تيسلا مدينة لجي بي مورجان بمبلغ 162 مليون دولار
رفعت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية جي بي مورجان JPMorgan دعوى قضائية ضد شركة تيسلا، مدعية أن شركة السيارات الكهربائية مدينة للبنك بمبلغ 162 مليون دولار فيما يتعلق باتفاقية ضمان الأسهم لعام 2014.
ويدور النزاع حول التعديلات التي أجرتها الشركات على الاتفاقية في أعقاب تغريدة الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، لعام 2018 بعنوان التمويل المضمون والتداعيات الناتجة.
وفقًا للدعوى، التي أبلغت عنها وكالة رويترز، اشترت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية عددًا من الضمانات من تيسلا في عام 2014 – عندما كانت الشركة لا تزال تحاول تمويل بناء مصنع Gigafactory الأصلي.
وفي مجال التمويل، الضمان هو ورقة مالية تخول حاملها شراء الأسهم الأساسية للشركة المصدرة بسعر ثابت يسمى سعر الممارسة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
وتمنح ضمانات الأسهم المشتري (JPMorgan، في هذه الحالة) الحق في شراء أسهم في شركة تيسلا بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الضمانات التي اشترتها شركة جي بي مورجان من شركة تيسلا في عام 2014 في شهري يونيو ويوليو من عام 2021.
ووافقت الشركات في البداية على سعر الإضراب عند 560.6388 دولار. وإذا انتهت صلاحية الأوامر وكان سعر سهم شركة السيارات أقل من سعر الإضراب، فلن تدين أي من الشركتين للآخر بأي شيء.
ولكن إذا كان سعر سهم الشركة أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، فإن JPMorgan تقول إنه كان من المفترض أن تقوم شركة السيارات أساسًا بتسليم الأسهم المساوية للفرق في تلك الأسعار.
ولكونها صفقة مالية ضخمة ومعقدة، حرصت JPMorgan على وجود جميع أنواع الحماية القانونية المعمول بها. وكان أحدها تحوطًا ضد أي إعلانات كبيرة تتعلق بعمليات الاندماج أو الاستحواذ التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم. وإذا حدث شيء من هذا القبيل، فإن البنك وصانع السيارات كانا قادرين على الاتفاق على سعر إضراب جديد للضمانات.
JPMorgan يقاضي تيسلا مقابل 162 مليون دولار
غرد ماسك في 7 أغسطس 2018 قائلًا إنه يفكر في جعل تيسلا شركة خاصة بسعر سهم 420 دولار، وأن التمويل مضمون.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، كتب المدير المالي للشركة ورئيس الاتصالات وكبير محاميها رسالة بريد إلكتروني منسوبة إلى ماسك تم نشرها عبر مدونة الشركة لشرح الإعلان.
كما غرد ماسك قائلاً: تم تأكيد دعم المستثمرين. السبب الوحيد وراء عدم تأكيد ذلك هو أنه مشروط بتصويت المساهمين. وصرح رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لبعض الصحافة أن هناك عرضًا ثابتًا.
ولم يكن أي من هذا صحيحًا، كما اكتشف الجميع بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ماسك والشركة بشأن الإعلان.
أجرى ماسك محادثة سريعة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. ولكن لم يكن هناك أي شيء جدي.
وقبل ظهور هذه الحقيقة، رأى JPMorgan التقلب الناتج في سعر السهم وقرر تعديل سعر الإضراب لضماناته. وخفض السعر إلى 424.66 دولار وأبلغ الشركة. ووافقت تيسلا على مؤتمر كان من المقرر عقده في 24 أغسطس. ولكن تراجعت في اللحظة الأخيرة، وفقًا للدعوى القضائية.
وفي نفس اليوم، أعلن ماسك تخليه عن فكرة جعل الشركة خاصة. نتيجة لذلك قرر JPMorgan مرة أخرى تعديل سعر الإضراب لضماناته. وأجرى حسابات جديدة بناءً على قرار ماسك، واستقر على سعر إضراب قدره 484.35 دولار.
الشكوى مقدمة في محكمة مانهاتن الفيدرالية
احتجت تيسلا هذه المرة على أنه لا ينبغي إجراء أي تعديل لأنها تخلت بسرعة عن خططها الخاصة، كما كتبت جيه بي مورجان في الدعوى القضائية التي رفعتها.
وأعطى البنك الشركة حساباته وعقد عدة مكالمات هاتفية لشرحها، ويقول إن الشركة لم تقدم أي اعتراض محدد على هذه التفسيرات. بعد ذلك، يقول جي بي مورجان إن تيسلا توقف عن التحدث إلى البنك لمدة ستة أشهر.
وأرسل محامو الشركة خطابًا إلى JPMorgan في شهر فبراير 2019 زاعمين فيه أن تعديلات البنك كانت سريعة بشكل غير معقول وتمثل محاولة انتهازية للاستفادة من التغيرات في التقلبات في سعر السهم.
ورد جي بي مورجان برفض جميع مزاعم الشركة. ولكن لم يتحدث الجانبان بعد ذلك لمدة عامين. وأجرى البنك تعديلًا آخر إلى 96.87 دولار في شهر أغسطس 2020 لحساب تقسيم سهم تيسلا. ويقول إن الشركة لم تستجب لذلك أيضًا.
وبحلول الوقت الذي جاءت فيه تواريخ انتهاء الصلاحية هذا العام. كان سهم الشركة مرتفع جدًا وكانت ضمانات JPMorgan تعادل كمية كبيرة من المال.
وعندما اتصل البنك بالشركة لسحب الأموال، جددت اعتراضاتها على التعديلات. وقامت الشركة بتسوية بعض الأسهم مع JPMorgan. ولكن رفضت التسوية بالكامل. نتيجة لذلك لجأ البنك إلى شرط الإنهاء المبكر.
ويقول JPMorgan إن تيسلا كانت لا تزال مدينة بـ 228775 سهمًا عندما أنهت الصفقة. وأن هذه الأسهم تساوي 162216628 دولار بناءً على سعر السهم في ذلك الوقت.
