أخبار الإنترنت

فيسبوك تنفي المزاعم بشأن نظام الإبلاغ عن المحتوى

نفت شركة ميتا المالكة للمنصة الاجتماعية فيسبوك ادعاء الحكومة الكازاخستانية بمنحها حق الوصول الحصري إلى نظام الإبلاغ عن محتوى الشبكة الاجتماعية.

وفي ما وصفته ببيان مشترك مع فيسبوك، روجت وزارة المعلومات والتنمية الاجتماعية الكازاخستانية بالوصول الحصري المزعوم كحل وسط بعد أن هددت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بحظر الشبكة الاجتماعية بالنسبة لملايين المستخدمين المحليين.

وقالت حكومة نور سلطان إن الاتفاق من شأنه أن يبسط عملية إزالة المحتوى الذي تعتبره كازاخستان غير قانوني.

ولكن المتحدث باسم الشركة قال إن الشركة لديها قناة مخصصة عبر الإنترنت للحكومات في جميع أنحاء العالم. وذلك للإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه ينتهك القانون المحلي.

وأضاف: نحن نتبع عملية عالمية متسقة لتقييم الطلبات الفردية – بغض النظر عن أي حكومة – بما يتماشى مع سياسات فيسبوك والقوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهذه العملية هي نفسها في كازاخستان كما هي بالنسبة لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.

وتنشر ميتا البيان الذي وصفته كازاخستان بأنه مشترك. وذلك بالرغم من أن موقع الأخبار المحلي Zakon.kz نقل عن وزيرة الإعلام عايدة بالاييفا إصرارها على أن النص قد تم الاتفاق عليه مع الشركة.

وبدأ برلمان الدولة الغنية بالنفط في شهر سبتمبر العمل على مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بحظر تطبيقات الشبكات الاجتماعية والرسائل. وذلك ما لم يفتح مطوروها مكاتب في البلاد ويعينون مديرين تنفيذيين مسؤولين بشكل شخصي عن مراجعة شكاوى السلطات.

وقال النائب البرلماني أيدوس سريم، أحد مطوري مشروع القانون، عبر صفحته على فيسبوك إن مشروع القانون مهد الطريق لمحادثات مع عمالقة التكنولوجيا وإن السلطات مستعدة الآن لتخفيف أحكامه.

كازاخستان لديها حق الوصول إلى نظام الإبلاغ عن المحتوى

اتهم منتقدو مشروع القانون السلطات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة بالسعي للحصول على أدوات رقابة جديدة. بينما يقول واضعو مشروع القانون إنه يهدف إلى منع التسلط عبر الإنترنت وانتشار المحتويات الخطيرة الأخرى.

وقالت الحكومة إن هناك ما لا يقل عن 3.2 ملايين مستخدم لمنصة فيسبوك في كازاخستان. وتعتبر تطبيقات منصات ميتا الأخرى مثل إنستاجرام وواتساب أكثر شيوعًا.

ولطالما واجهت الشركة انتقادات من مجموعة حقوقية لامتثالها المفرط لطلبات الرقابة الحكومية. وتجنبت الخدمة في الغالب عمليات الإغلاق خارج دول مثل الصين، حيث تم حظرها منذ فترة طويلة. ولكن واجهت ضغوطًا هذا العام في عدد من البلدان، بما في ذلك الهند وفيتنام وميانمار.

اقرأ أيضًا: إنستاجرام تريد تسهيل المزيد من المشاركة في القصص

زر الذهاب إلى الأعلى