أمازون متهمة بالكذب على الكونجرس

كتب خمسة أعضاء من اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون واتهموا كبار المديرين التنفيذيين للشركة، بمن فيهم مؤسسها جيف بيزوس، إما بتضليل الكونجرس أو ربما الكذب عليه بشأن ممارسات الشركة التجارية.

كما ورد في الرسالة أن اللجنة تدرس ما إذا كانت إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق الجنائي أمرًا مناسبًا.

وجاءت الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، في أعقاب تحقيق أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي أظهر أن الشركة أجرت حملة منهجية لنسخ المنتجات وتزوير نتائج البحث في الهند لتعزيز مبيعات علاماتها التجارية الخاصة.

ونفت الشركة الضلوع في مثل هذه الممارسات. ولكن الرسالة تنص على أن التقارير الموثوقة الواردة في تحقيق رويترز والمقالات الأخيرة في العديد من المنافذ الإخبارية الأخرى تتناقض بشكل مباشر مع شهادات كبار المديرين التنفيذيين في أمازون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق جيف بيزوس.

وجاء في الرسالة: تؤكد هذه التقارير في أفضل الأحوال أن ممثلي أمازون ضللوا اللجنة. بينما تظهر في أسوأ الأحوال أنهم ربما كذبوا على الكونجرس في انتهاك محتمل للقانون الجنائي الفيدرالي.

وردًا على ذلك، أصدر متحدث باسم أمازون بيانًا قال فيه: أمازون ومديروها التنفيذيون لم يضللوا اللجنة. نفينا وسعينا لتصحيح المعلومات الخاصة بالمقالات الإعلامية غير الدقيقة المعنية.

وأضاف: كما ذكرنا سابقًا، لدينا سياسة داخلية تتجاوز تلك الخاصة بسياسة أي بائع تجزئة آخر نعرفه. تحظر سياستنا استخدام بيانات البائع لتطوير منتجات العلامة الخاصة بنا. نحن نتحرى بشأن الادعاءات باحتمال انتهاك هذه السياسة ونتخذ الإجراءات المناسبة.

وتقوم اللجنة القضائية بمجلس النواب منذ عام 2019 بالتحقيق في المنافسة في الأسواق الرقمية. بما في ذلك كيفية استخدام أمازون لبيانات البائع المملوكة من منصتها، وما إذا كانت الشركة تفضل منتجاتها الخاصة بشكل غير عادل.

اقرأ أيضًا: تويتش: لم يتم تسريب كلمات المرور في الخرق

تحقيق رويترز استند إلى مستندات أمازون الداخلية

في إفادة أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية العام الماضي. قال بيزوس إن الشركة تحظر على موظفيها استخدام البيانات الخاصة بالبائعين لإفادة خطوط الإنتاج الخاصة بها.

وفي جلسة استماع أخرى في عام 2019، شهد نيت سوتون، المستشار العام المساعد للشركة، بأنها لا تستخدم مثل هذه البيانات لإنشاء منتجات ذات علامة تجارية خاصة بها أو تغيير نتائج البحث لصالحها.

وردًا على سؤال خلال جلسة الاستماع بالكونجرس لعام 2019 عما إذا كانت أمازون تعدل الخوارزميات لتوجيه المستهلكين إلى سلعها الخاصة. أجاب ساتون: تم تحسين الخوارزميات للتنبؤ بما يريد العملاء شرائه بغض النظر عن البائع.

وتمنح رسالة المشرعين جاسي فرصة أخيرة لتقديم دليل يدعم شهادة وبيانات الشركة السابقة. كما تشير إلى أنه من غير القانوني الإدلاء ببيانات كاذبة أو إخفاء حقيقة أو تقديم وثائق مزيفة ردًا على تحقيق في الكونجرس عن قصد.

اقرأ أيضًا: الضغط بشأن تمييز أمازون ومتاجر التطبيقات يتصاعد