بينانس تواجه مشاكل قانونية بسبب توقف الخدمة
تتابع مجموعة من المستثمرين الساخطين دعوى رسمية ضد منصة العملات المشفرة بينانس بزعم التسبب في أضرار بالملايين من خلال انقطاع غير متوقع في وقت سابق من هذا العام.
وتمثل القضية المرفوعة أمام محكمة تحكيم أعمال دولية، أكبر دعوى مستثمر تم رفعها ضد منصة عملة مشفرة، واختبارًا رئيسيًا لحقوق المستثمرين المضاربين في أسواق العملات الرقمية.
وتنبع القضية من انقطاع الخدمة على نطاق واسع في 19 مايو، الذي تزامن مع انخفاض كبير في سعر بيتكوين.
ولم تكن منصة بينانس هي المنصة الوحيدة التي تأثرت، حيث أدى البيع الجماعي إلى تعرقل معاملات البلوك تشين وضياع الأموال. ولكن المنتجات المالية المعقدة التي تقدمها المنصة جعلت الضرر شديدًا بشكل خاص.
وبحلول الوقت الذي تمت فيه استعادة الخدمة، رأى العديد من متداولي العقود الآجلة والرافعة المالية عبر المنصة حساباتهم فارغة بالكامل تلقائيًا.
ويقول المتداولون: لو كانت المنصة قادرة على تلبية الطلبات، لكان بالإمكان البيع قبل أن تصبح المحافظ فارغة.
وتأثر أكثر من 700 شخص بالتوقف. وخسر المشاركون الأوائل في الإجراء الجديد ما يصل إلى 12 مليون دولار.
وإذا نجح الإجراء، فإنه يتعين على المنصة تعويض هذه الخسائر من جيبها الخاص، وقبول مستوى أعلى من المسؤولية تجاه مطالبات المستثمرين في المستقبل.
وكان مجرد العثور على مكان لسماع القضية يمثل تحديًا. إذ لا تملك المنصة مقرًا رئيسيًا مدرجًا يمكن أن يضعها في ولاية قضائية محددة. مما أحبط المحاولات السابقة لرفع دعوى قضائية تقليدية ضد الشركة.
وبدلاً من ذلك، تطلب شروط خدمة الشركة التعامل مع جميع الإجراءات القانونية من خلال مركز التحكيم الدولي في هونغ كونغ، وهو هيئة شبه قضائية تستخدم عادةً لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود.
اقرأ أيضًا: بينانس تواجه إجراءات صارمة متزايدة
بينانس تواجه مشاكل قانونية بسبب توقف الخدمة
يأمل المدعون في تجميع كل المتضررين من انقطاعات المنصة في دعوى تحكيم واحدة. مما يقلل تكاليف المحكمة ويمنح المستثمرين فرصة لاستعادة بعض الأموال.
وتأسست المنصة في عام 2017، وقد حققت نجاحًا كبيرًا كمنصة للعملات المشفرة. ونمت لتصبح المكان الأساسي لتداول مالي أكثر تعقيدًا في أسواق العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك تدعي المنصة أنها تعالج أكثر من مليون صفقة كل ثانية، وتولد مليارات الدولارات من رسوم المستخدم.
وجاء هذا النجاح مع قضايا تنظيمية مهمة. وتخضع المنصة حاليًا للتحقيق من قبل كل من وزارة العدل الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية. وتم حظرها رسميًا من العمل في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضًا: بينانس تتوقف عن بيع الإصدارات الرقمية من الأسهم
