روسيا تعزز ما تسميه سيادة الإنترنت

أظهرت وثيقة نشرتها حكومة روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونًا يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية بفتح مكاتب في روسيا، وذلك في أحدث تحرك من جانب موسكو لممارسة سيطرة أكبر على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتحرص السلطات الروسية على تعزيز سيطرتها على الإنترنت وتقليل اعتمادها على الشركات والدول الأجنبية.

واعترضت روسيا في الماضي على استخدام المعارضين السياسيين للكرملين منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية لتنظيم ما تقول إنها احتجاجات غير قانونية وإعلان التحقيقات ذات الصبغة السياسية في الفساد المزعوم.

اقرأ أيضًا: الرئيس الروسي عرضة للقرصنة بسبب ويندوز إكس بي

وفرضت موسكو غرامة على الشركات لفشلها في حذف المحتوى الذي تقول إنه غير قانوني، مما أدى إلى إبطاء سرعة تويتر كعقوبة.

وفتحت قضية جديدة ضد شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل بسبب خرقها تشريعات البيانات الشخصية.

وجاء في القانون الجديد أن الكيان الأجنبي الذي ينفذ أنشطة عبر الإنترنت في روسيا ملزم بإنشاء فرع أو فتح مكتب أو إنشاء كيان قانوني روسي.

اقرأ أيضًا: روسيا تكشف عن تطبيق يتعقب مصابي كورونا

وقال ألكسندر خينشتاين، رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي: إن القانون ينطبق على عمالقة الإنترنت الذين يبلغ عدد جمهورهم اليومي في روسيا 500 ألف شخص على الأقل.

وكتب عبر قناة تيليجرام الخاصة به أنه يجب على الشركات تسجيل حساب شخصي عبر موقع Roskomnadzor الإلكتروني، منظم الاتصالات الحكومية في روسيا.

روسيا تعزز سيادة الإنترنت

أكد واضعو مشروع القانون أن هناك حاجة لإنشاء فرع محلي، وإلا فإن المواقع الأجنبية ستكون خارج نطاق الولاية القضائية لروسيا.

وتواجه مواقع الويب والمنظمات التي لا توافق على التشريع وتفشل في إنشاء مكتب محلي إجراءات عقابية. مثل تصنيفها على أنها غير متوافقة في محركات البحث، أو إزالتها من نتائج البحث، أو حظرها من الإعلان في البلد.

اقرأ أيضًا: كاليفورنيا تصدر قانون يحظر كلمات المرور الافتراضية

وتلاحق روسيا شركات التواصل الاجتماعي التي فشلت في حذف المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني بسرعة كافية. وتعقد كل من فيسبوك جوجل وتيليجرام وتويتر جلسات استماع في المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر بتهم جديدة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن القانون الجديد من المحتمل أن يؤثر في 20 شركة. بما في ذلك تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية.