آبل تضع قيودًا أكثر صرامة على الطلبات القانونية

أشارت شركة آبل إلى أنها شددت بعض قواعدها للرد على الطلبات القانونية بعد أن قامت وزارة العدل الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب باستدعائها للمحكمة من أجل الحصول على معلومات حول المشرعين الديمقراطيين.

وقالت الشركة: إنها وضعت حديثًا حدًا أقصى من 25 معرفًا مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف لكل طلب قانوني.

وأوضحت شركة كوبرتينو أنها تلقت مذكرة استدعاء من وزارة العدل في شهر فبراير 2018. وطلبت الوزارة الحصول على معلومات حول 109 معرفات تتكون من 73 رقم هاتف و 36 عنوان بريد إلكتروني. ولكنها لم تفرج عن محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني والصور للمدعين العامين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين الفيدراليين استدعوا شركة آبل وشركات أخرى كجزء من تحقيق يبحث عن المصادر الكامنة وراء تقارير وسائل الإعلام الإخبارية حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق استهدف اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب ومساعدين وأفراد عائلاتهم، من بينهم قاصر واحد.

اقرأ أيضًا: كيفية تعطيل ميزة النسخ واللصق الجديدة في متصفح إيدج

آبل تشدد ضوابطها:

استهدفت وزارة العدل في عهد ترامب آدم شيف وإريك سوالويل، بالإضافة إلى مساعديهم وأفراد عائلاتهم. وذلك في محاولة عام 2018 للعثور على المصادر وراء قصص شركاء ترامب الذين يتصلون بروسيا.

وقالت شركة آبل إنه ليس لديها طريقة لمعرفة طبيعة التحقيق. وأصدرت معلومات المشترك في الحساب الأساسية فقط مثل الأسماء والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى سجلات الاتصال وعناوين IP.

وأشارت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أنها لم تقدم بيانات توضح لمن ومتى تم إرسال الرسائل من أي نوع.

وقال المفتش العام بوزارة العدل إنه يحقق في جهود الوزارة في عهد ترامب بسبب مصادرة بيانات اتصالات المشرعين وأعضاء وسائل الإعلام.

ووعدت وزارة العدل الحالية بالتحقيق في مذكرات الاستدعاء والطلبات الأخرى لمعرفة ما إذا كانت وزارة العدل التابعة لترامب قد أساءت استخدام سلطاتها.

وليس من الواضح كيفية رد حكومة الولايات المتحدة على السقف المحدد للطلبات. ومع ذلك، فإن ما تم الكشف عنه قد يغذي دعوات شركات التكنولوجيا لمزيد من الشفافية بشأن الطلبات الحكومية.

وقد يكون من الصعب أحيانًا معرفة متى يسيء المسؤولون استخدام سلطتهم. ومن الناحية النظرية، من شأن المزيد من الشفافية اكتشاف الانتهاكات في وقت أقرب ومحاسبة الحكومات.