النرويج تفرض غرامة على تيسلا لتقليل سعة البطارية
أدانت محكمة في النرويج شركة تيسلا بعد أن رفع أصحاب السيارات دعوى قضائية في شهر ديسمبر 2020 للشكوى من انخفاض سعة البطارية وسرعات الشحن بعد تحديث برمجي.
وقد أمرت المحكمة الشركة بدفع 136 ألف كرونة (16 ألف دولار) لمشترين محددين لسيارات Model S، وهو حكم قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وقد تكون الغرامة أكثر أهمية لأن الجهود القانونية المماثلة الأخرى في طريقها إلى بلدان أخرى.
واشتكى المالكون في النرويج وأماكن أخرى من حدوث انخفاضات في المدى تصل إلى 30 ميلاً بعد تحديث برمجي صدر في عام 2019.
ويبدو أن مركبات Model S و Model X التي تحتوي على حزمة بطارية 85 كيلو واط فقط، التي تم إيقافها في عام 2016، قد تأثرت في تلك المرحلة.
وبالنسبة لمعظم المالكين، حدث انخفاض المدى بعد التحديث إلى تحديثات برامج 2019.16.1 و 2019.16.2.
كما لاحظوا أيضًا انخفاض معدلات الشحن السريع للتيار المستمر في محطات الشحن السريع التابعة للشركة، حيث يرى المالكون المتأثرون جلسات شحن أبطأ بكثير.
وبحسب ما ورد، تتعلق المشكلات بالنماذج الصادرة بين عامي 2013 و 2015.
وقالت تيسلا في ذلك الوقت: إن الهدف هو حماية البطارية وتحسين عمر البطارية، وتؤثر المشكلة في نسبة صغيرة من المالكين فقط.
وأدى ذلك إلى حدوث الكثير من الارتباك بين المالكين المتأثرين بالتحديث الذين أرادوا مزيدًا من التفاصيل حول الحاجة المفاجئة إلى حماية حزمة البطارية.
وتسبب ذلك بحدوث سلسلة من الدعاوى القضائية في أسواق مختلفة لشركة تيسلا لتعويض المالكين المتضررين.
وشهد بعض المالكين انخفاضًا حادًا في سعة البطارية بنسبة تصل إلى 11 في المئة، مقارنةً بالانخفاض التدريجي الطبيعي المتوقع.
وأدت هذه القضايا إلى رفع دعاوى قضائية في النرويج والدنمارك والولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث رفع 75 دنماركيًا دعوى قضائية ضد الشركة.
وبحسب ما ورد، فشلت تيسلا في الرد على الدعوى، لذلك صدر الحكم غيابيًا، ونتيجة لذلك، يتم منح 30 مالكًا مسجلًا ضمن الدعوى 16000 دولار لكل منهم ما لم تستأنف تيسلا.
ويعتبر سوق السيارات الكهربائية ضخمًا في النرويج، وهناك أكثر من 10000 مشتر للنماذج المتأثرة في النرويج، وعلى هذا النحو، يمكن أن تصبح الدعوى القضائية أكثر تكلفة بكثير.
مواضيع تهم القارئ
