فيسبوك تواجه احتمال حظر نقل البيانات بعد الحكم الأيرلندي
خسرت شركة فيسبوك محاولة لمنع قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الخصوصية الذي يمكن أن يعيق قدرتها على إرسال معلومات حول المستخدمين الأوروبيين إلى خوادم الحاسب الأمريكية.
ورفضت المحكمة العليا في أيرلندا جميع الشكاوى الإجرائية لفيسبوك بشأن قرار أولي يخص تدفق البيانات تلقته في شهر أغسطس من لجنة حماية البيانات الأيرلندية IDPC.
كما رفضت المحكمة العليا في أيرلندا مزاعم فيسبوك بأن لجنة حماية البيانات الأيرلندية لم تمنحها سوى القليل من الوقت للرد، وذلك وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.
وقالت فيسبوك: إن المفوضية والمنظمين الآخرين في الاتحاد الأوروبي للخصوصية يتحركون بسرعة كبيرة ولم يمنحونا الوقت المناسب للرد.
وأضافت أن أمر الخصوصية الخاص بلجنة حماية البيانات الأيرلندية سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوروبي، ولكن من الواضح أن المسؤولين الأيرلنديين لم يشاركوها المخاوف نفسها.
وقد يجبر القرار الأولي، الذي أوقفته المحكمة في شهر سبتمبر بانتظار قرارها، شركة التواصل الاجتماعي، في حالة دخوله حيز التنفيذ، على تعليق إرسال المعلومات الشخصية حول مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى خوادم فيسبوك في الولايات المتحدة.
وفي حين أن قرار المحكمة الجديد هو قرار إجرائي، فإن الأسئلة الأساسية هي محور التجارة عبر الأطلسي والاقتصاد الرقمي.
ويقول الخبراء القانونيون: إن المنطق في الأمر المؤقت لأيرلندا يمكن أن ينطبق على شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى التي تخضع لقوانين المراقبة الأمريكية، مثل الخدمات السحابية وموفري البريد الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطيل واسع النطاق لتدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وهناك مليارات الدولارات من الأعمال التجارية في صناعات الحوسبة السحابية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلان.
وتقود لجنة حماية البيانات الأيرلندية IDPC تطبيق قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ضد فيسبوك والشركات الأخرى التي يوجد مقرها الرئيسي في أوروبا في الدولة.
وأنشأت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في الأصل أمر الخصوصية الجديد لأن فيسبوك والشركات الدولية الأخرى غالبًا ما تخزن بيانات المقيمين في الاتحاد الأوروبي عبر خوادم الولايات المتحدة، مما قد يعرضهم لمزيد من المراقبة.
وإذا قرر المنظمون في الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب لجنة حماية البيانات الأيرلندية، فسيكون ذلك بمثابة أول إجراء رئيسي ضد Privacy Shield، وهو البروتوكول الذي يسمح بمشاركة البيانات.
ولا تزال المفوضية بحاجة إلى الانتهاء من مسودة قرارها الذي يأمر بتعليق عمليات نقل البيانات وتقديمها إلى منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها قبل أن تصبح سارية المفعول.
وقد تستغرق هذه العملية شهورًا، قبل احتساب أي طعون أخرى أمام المحكمة.
وإذا تمت الموافقة على أمر الخصوصية، فقد يكون له تأثير واسع النطاق في جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية عبر الأطلسي، وقد يجبر فيسبوك على عزل المعلومات التي تجمعها من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي أو التوقف عن خدمة تلك البلدان تمامًا.
مواضيع تهم القارئ
