لوائح بيتكوين مخصصة لمكافحة هجمات طلب الفدية

يركز المسؤولون الحكوميون والصناعيون الذين يواجهون وباء هجمات طلب الفدية على تنظيم بيتكوين كمفتاح لمكافحة هذه الآفة.

ومن المتوقع أن تدعو لجنة الخبراء إلى تتبع أكثر صرامة لعملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وفي حين حصلت العملات المشفرة على قبول أكبر بين المستثمرين خلال العام الماضي، إلا أنها تظل شريان الحياة لمشغلي هجمات طلب الفدية والمجرمين الآخرين الذين يواجهون القليل من مخاطر الملاحقة القضائية في معظم أنحاء العالم.

وجمعت عصابات طلب الفدية ما يقرب من 350 مليون دولار العام الماضي، بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2019.

وتعد الشركات والوكالات الحكومية والمستشفيات وأنظمة المدارس من بين ضحايا مجموعات طلب الفدية، التي يقول المسؤولون الأمريكيون: إن بعضها تربطه علاقات ودية مع دول قومية، بما في ذلك كوريا الشمالية وروسيا.

ويناقش منظمو البنوك المركزية ومحققو الجرائم المالية في جميع أنحاء العالم ما إذا كان ينبغي تنظيم العملات المشفرة وكيفية تنظيمها.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى اختراق سرية معاملات العملات المشفرة.

وفي حال تم تنفيذها، فإنها يمكن أن تخفف الحماس بين أولئك الذين يرون في العملات المشفرة ملاذًا من السياسات النقدية الوطنية والرقابة الحكومية على الأنشطة المالية للأفراد، بعد أن تجاوزت قيمتها الإجمالية تريليون دولار.

وتضمنت فرقة العمل ممثلين من مكتب التحقيقات الفدرالي والخدمة السرية للولايات المتحدة بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا والأمن الكبرى.

وتدعو الفرقة إلى إنشاء فريق خاص من الخبراء داخل وزارة العدل لتسهيل عمليات ضبط العملة المشفرة، وهي عملية محفوفة حاليًا بالتحديات اللوجستية والقانونية.

وقال مسؤول كبير في الأمن الداخلي: هذا العالم تم إنشاؤه ليكون مجهول الهوية، لكن في مرحلة ما، عليك التخلي عن شيء ما للتأكد من سلامة الجميع.

وتستخدم الحكومات تقنية البلوك تشين التي توثق جميع معاملات بيتكوين.

وتوجد العديد من البورصات، التي تجري عملية تحويل العملات المشفرة إلى دولار أو عملات أخرى، في بلدان خارج متناول المنظمين الأمريكيين.

وبالرغم من أن الكثير من البورصات تعتقد أنها أنشأت شبكاتها الخاصة، فإنها لا تزال تعتمد على الأسواق المالية الحالية.

ومن المفترض أن يساعد التعاون الدولي في دفع المنصات إلى دول حيث يتردد الأمريكيون في إرسال أموالهم إليها.