Project Bernanke السري من جوجل عزز معدل ربحها

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة جوجل أدارت لسنوات مشروعًا سريًا يسمى Project Bernanke اعتمد على بيانات عروض الأسعار التي تم جمعها من المعلنين باستخدام تبادل الإعلانات من أجل منح نظام شراء الإعلانات الخاص بها ميزة على المنافسين.

وتم اكتشاف اسم المشروع لأول مرة بواسطة الوكالة الإخبارية التي تركز على مكافحة الاحتكار MLex، وكان اسم المشروع مرئيًا عن غير قصد في مستند رفعته جوجل كجزء من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في تكساس.

وسمح قاضٍ فيدرالي منذ ذلك الحين لشركة جوجل بإعادة صياغة الوثيقة، لكن وفقًا للصحيفة، لم يتم الكشف عن Project Bernanke للمعلنين الخارجيين الذين باعوا الإعلانات من خلال أنظمة شراء الإعلانات من جوجل.

وأظهرت الوثائق أن ذلك حقق عائدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للشركة سنويًا.

ويتضمن جزء كبير من الدعوى القضائية التفاعل بين أدوار جوجل باعتبارها المشغل لمنصة الإعلانات، والممثل للمشترين والبائعين، كما تعمل أيضًا كمشتري إعلانات في حد ذاتها، حيث تبيعها عبر منصاتها من خلال هذه الأنظمة نفسها.

ورفعت تكساس دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل في شهر ديسمبر، موضحة أن شركة البحث العملاقة كانت تستخدم تكتيكات مانعة للمنافسة، وكان Project Bernanke جزءًا رئيسيًا فيها.

وتقول تكساس: إن جوجل استخدمت البيانات من خوادم إعلانات الناشرين، حيث يستخدم أكثر من 90 في المئة من كبار الناشرين جوجل لبيع المساحات الإعلانية، من أجل توجيه المعلنين نحو السعر الذي يضطرون إلى تقديمه لتأمين موضع الإعلان.

وكتبت جوجل في الملف غير المنقح أن البيانات من Project Bernanke كانت قابلة للمقارنة بالبيانات التي تحتفظ بها أدوات الشراء الأخرى، وفقًا للصحيفة.

وتمكنت الشركة من الوصول إلى البيانات السابقة حول عروض الأسعار المقدمة من خلال إعلانات جوجل، لتغيير عروض الأسعار بواسطة عملائها وتعزيز فرص العملاء في الفوز بالمزادات لمرات ظهور الإعلانات، مما يضع أدوات الإعلانات المنافسة في وضع غير مؤات.

واستشهدت تكساس في وثائق المحكمة بعرض داخلي من عام 2013 قالت فيه جوجل: إن Project Bernanke سيحقق 230 مليون دولار من الإيرادات لذلك العام.

وقال متحدث باسم جوجل: إن الشكوى المقدمة من المدعي العام في تكساس (كين باكستون) Ken Paxton تحرف العديد من جوانب أعمال تكنولوجيا الإعلانات لدينا، ونحن نتطلع إلى رفع قضيتنا في المحكمة.