آبل متهمة بالوقوف في طريق حقوق الإنسان
تتمتع شركة آبل بعلاقة سيئة مع بعض مطوري iOS بسبب قراراتها التعسفية بشأن ما يتم نشره ومتى، ويجري اتهامها الآن بوضع الأرباح قبل حقوق الإنسان في ميانمار بواسطة مؤسس ProtonMail و ProtonVPN.
وانتقدت شركة Proton، التي تقف وراء ProtonVPN و ProtonMail، شركة آبل بعد أن قامت بحظر التحديثات الخاصة بخدمة VPN الخاصة بها.
وكتب (آندي ين) Andy Yen، مؤسس شركة Proton، أن آبل حظرت تحديثًا أمنيًا مهمًا لبرنامج حماية الخصوصية ProtonVPN لمجرد أن آبل لم يعجبها وصف التطبيق.
ويقول وصف التطبيق: سواء كان الأمر يتعلق بتحدي الحكومات أو تثقيف الجمهور أو تدريب الصحفيين، فلدينا تاريخ طويل في المساعدة في توفير الحرية عبر الإنترنت لمزيد من الأشخاص حول العالم.
وأخبرت آبل Proton أنه ليس من المقبول تشجيع المستخدمين على تجاوز القيود الجغرافية أو قيود المحتوى.
وأصبحت الشبكات الافتراضية الخاصة أداة مهمة للمحتجين في ميانمار لتفادي حملة ضخمة على الإنترنت خلال الانقلاب العسكري الدموي المستمر في البلاد.
وأخبر أحد الباحثين وكالة بلومبرج أن استخدام VPN قد زاد بنسبة 7200 في المئة منذ أوائل الشهر الماضي، عندما حظرت الحكومة فيسبوك وتويتر وإنستاجرام.
وأعرب ين عن قلقه من الأسباب التي قدمها فريق مراجعة متجر التطبيقات، التي ركزت على إمكانية استخدام تطبيق VPN لتحدي سلطة الحكومات.
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى Proton، طلبت آبل من الشركة ضمان عدم تقديم التطبيق بطريقة تشجع المستخدمين على تجاوز القيود الجغرافية أو قيود المحتوى.
ووفقًا لشركة Proton، فإن هذه المتطلبات تعرض للخطر قدرتها على مساعدة من هم في أمس الحاجة إلى الخدمة.
ونتيجة للحظر، لن يتلقى مستخدمو ProtonVPN لنظام iOS تحديثات مصممة للحماية من محاولات الاستيلاء على الحساب التي قد تعرض الخصوصية للخطر.
ومن المفترض أيضًا أن تحد المتطلبات، إذا اختارت Proton الالتزام بها، من اكتشاف التطبيق بواسطة أي شخص يتطلع إلى تجاوز رقابة الإنترنت.
وتوفر خدمات VPN، مثل ProtonVPN، وسيلة للأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة رقابة للوصول إلى الأخبار والتواصل مع بعضهم بعضًا وتوثيق الأحداث.
ومع ذلك، وفقًا لشركة Proton، فإن هذه الصفات بالتحديد هي التي اعترضت عليها آبل، ومن خلال منع تحديثات ProtonVPN، كما تقترح، فإن آبل تعرقل بنشاط الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكتب ين: لطالما كانت Proton مدافعة عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ونشعر أن كل شركة تتحمل مسؤولية حماية حقوق الإنسان الأساسية أينما كانت مهددة، لكن من خلال حظر تحديثات أمان ProtonVPN، أثبتت آبل أنها لا تشارك هذه الفلسفة.
كما اتهم مؤسس شركة Proton آبل بالنفاق، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتحدي سلطة الحكومات عندما يكون ذلك في مصلحتها المالية الخاصة.
وكأمثلة على ذلك، أشار إلى تجنب آبل لضرائب الاتحاد الأوروبي والتهرب من رسوم مكافحة الاحتكار.
