بريطانيا تريد شراء حصص في الشركات التقنية الناشئة

يستعد (ريشي سوناك) Rishi Sunak، وزير الخزانة البريطاني، لإطلاق صندوق من شأنه أن يوجه ما يصل إلى 375 مليون جنيه إسترليني (نحو 522 مليون دولار) إلى الشركات التقنية الناشئة البريطانية السريعة النمو.

ويسمح ذلك لدافعي الضرائب البريطانيين بامتلاك حصص في العشرات من الشركات الناشئة.

ووفقًا لصحيفة الفاينانشيال تايمز، فإن الإعلان عن المبادرة الجديدة المسماة Future Fund: Breakthrough يمكن أن يكون في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

وسيكون قطاع التكنولوجيا محط تركيز كبير في الصندوق، مع سياسات، مثل التأشيرة التقنية الجديدة للمساعدة في جذب العمالة الماهرة، التي من المتوقع أن تحفز الاستثمار وتوفر الدعم لرواد الأعمال.

ويهدف الصندوق الممول بأموال حكومية إلى دعم الشركات التقنية الناشئة التي من المحتمل أن تتفوق عالميًا، والتي تحتاج إلى الارتقاء إلى المرحلة التالية من التطوير.

وعادةً ما تكون هذه الشركات التقنية الناشئة خاسرة ماليًا بسبب الحاجة إلى الاستثمار المكثف في البحث والتطوير.

وأثار مؤسسو التكنولوجيا مخاوف من أن الشركات التقنية الناشئة البريطانية تفشل أحيانًا في تحقيق القفزة التالية في تنميتها، وبدلاً من ذلك تباع للمنافسين في الخارج.

ويخاطر الصندوق بضخ أموال دافعي الضرائب في الشركات التي تفشل، وذلك لأن غالبية الشركات التقنية الناشئة تخسر أموال داعميها، بينما يصبح عدد قليل فقط من تلك الشركات رائدة عالميًا.

واستخدم سوناك، الذي كان مستثمرًا في صندوق التحوط قبل دخول السياسة، أموال الخزانة لاستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني في 1000 شركة ناشئة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال مبادرة تسمى Future Fund.

وقدمت هذه المبادرة، التي كانت جزءًا من برنامج دعم الأعمال في مواجهة فيروس كورونا، قروضًا قابلة للتحويل للشركات الناشئة الخاسرة التي تكافح من أجل جمع الأموال في الوباء تنافس ما يقدمه مستثمرو القطاع الخاص.

وتستهدف المبادرة الجديدة Future Fund: Breakthrough الأعمال التجارية في مراحل لاحقة مع نماذج الأعمال الراسخة، بدلاً من السعي لإنقاذ الشركات الناشئة.

وتساعد هذه الخطوة نظريًا الشركات الواعدة التي يمكن أن تعزز مكانة المملكة المتحدة في صناعة التكنولوجيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى الدعم المالي للمنافسة على النطاق العالمي.

ويتراوح كل استثمار بين عشرات الملايين من الجنيهات، ويركز على عدد صغير نسبيًا من الشركات الأكبر حجمًا.