آبل تضيف تصنيف قابلية إصلاح آيفون في فرنسا

أضافت شركة آبل تصنيف قابلية إصلاح آيفون وماك بوك إلى متجرها عبر الإنترنت في فرنسا للامتثال للقانون الفرنسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام.

وتشير التقارير إلى أن تصنيف قابلية الإصلاح يأخذ في الاعتبار ميزات، مثل: مدى سهولة تفكيك الجهاز وتوافر أدلة الإصلاح وقطع الغيار.

وتتوفر روابط إلى النتيجة النهائية لكل منتج، مع تفاصيل حول كيفية حسابها، في صفحة الدعم.

وتختلف تقييمات منتجات آبل باختلاف المنتجات والأجيال، وحصلت تشكيلة iPhone 12 على 6 درجات من أصل 10، بينما تم تصنيف تشكيلة iPhone 11 بين 4.5 و 4.6.

ويرجع التحسن، وفقًا لتقييم النتائج التفصيلي، إلى سهولة تفكيك أجهزة آيفون الأحدث بالمقارنة مع نماذج العام السابق، كما أن قطع الغيار أرخص مقارنةً بتكلفة الهاتف نفسه.

وهناك فارق أقل بين نماذج حواسيب ماك بوك المختلفة للشركة، التي تتراوح نتائجها من 5.6 إلى 7.

وجاء تصنيف قابلية الإصلاح، المطلوب بموجب  القانون الفرنسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير، مع تشريعات جديدة لمكافحة النفايات.

ويشير أحد مواقع الويب التي تصنف النتائج عبر جهات تصنيع مختلفة إلى أنه في العام الماضي تم إصلاح 40 في المئة فقط من الأجهزة الكهربائية الفرنسية بعد تعطلها.

وتهدف الحكومة إلى زيادة هذه النسبة إلى 60 في المئة في غضون خمس سنوات باستخدام النتائج لتثقيف المستهلكين والضغط على الشركات المصنعة لإجراء تحسينات.

ويشير راديو فرنسا الدولي إلى أن الشركات المصنعة تحسب درجاتها الخاصة بناءً على إرشادات صارمة، ويمكنها اكتساب نقاط سهلة بمقاييس بسيطة، مثل إعطاء المزيد من المعلومات حول تحديثات البرامج.

وأجرت شركة سامسونج تغييرات استجابة للقانون، حيث قدمت  دليل إصلاح عبر الإنترنت لجهاز Galaxy S21 Plus، في محاولة واضحة لتعزيز درجة قابلية الإصلاح مقارنة بنموذج العام السابق.

استخدم الاتحاد الأوروبي مبادرة مماثلة في الماضي لتشجيع كفاءة الطاقة، حيث قدمت الملصقات معلومات بسيطة حول استهلاك الطاقة للمنتجات المنزلية.

ولا يزال القانون الفرنسي الجديد في مراحله الأولى، ولن تبدأ الشركات حتى عام 2022 في مواجهة غرامات لعدم الامتثال.

وهناك آمال بأن المبادرة – التي تغطي حاليًا الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وأجهزة التلفزيون والغسالات وجزازات العشب – قد يتم توسيعها لتشمل المزيد من فئات المنتجات في المستقبل.

ومع تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قانون الحق في الإصلاح خلال العام الماضي، هناك آمال في أن يتم طرح مبادرات مماثلة في جميع أنحاء القارة.