بايدن يريد معالجة النقص العالمي في أشباه الموصلات

من المقرر أن يوقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي اليوم الأربعاء لمعالجة القلق المتزايد بشأن نقص أشباه الموصلات العالمي الذي يعيق إنتاج سلع، مثل: السيارات والهواتف الذكية.

ويوجه الأمر التنفيذي للبيت الأبيض الحكومة الفيدرالية لإجراء مراجعات لمدة 100 يوم لسلاسل التوريد في أربع مجموعات من المنتجات، بما في ذلك رقاقات الحاسب والبطاريات ذات السعة الكبيرة، مثل تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية.

ونتج نقص الرقاقات عن عدد من العوامل التي تسبب فيها جائحة فيروس كورونا، ومع انتقال المزيد من الحياة اليومية عبر الإنترنت، شهد مصنعو الإلكترونيات الاستهلاكية زيادة في الطلب على منتجات، مثل الحواسيب المحمولة.

كما تباطأ إنتاج الرقاقات جزئيًا بسبب الوباء، وجعلت الحرب التجارية للرئيس السابق ترامب مع الصين من الصعب على الشركات الأمريكية العمل مع منتجي الرقاقات الصينيين.

وأدى ذلك إلى قيام شركات، مثل: آبل وسوني وكوالكوم و AMD، بإثارة مخاوف بشأن النقص خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك أجزاء لأجهزة آيفون ومنصات الألعاب، مثل PlayStation 5.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مجموعات الضغط الخاصة بصناعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا البيت الأبيض للعمل مع الكونجرس لتوفير تمويل إضافي لأبحاث وإنتاج الرقاقات المحلية.

وقالت المجموعات في رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي: تلعب أشباه الموصلات دورًا مهمًا في تمكين المنتجات والخدمات التي تغذي اقتصادنا، وتساهم في الابتكار الأمريكي، وتعزز أمننا القومي.

وأضافت: بالنظر إلى الدور المركزي لأشباه الموصلات، فإن تعزيز مكانة الولايات المتحدة في أبحاث وتصميم وتصنيع أشباه الموصلات يمثل أولوية وطنية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (تشاك شومر) Chuck Schumer: إن الكونجرس يعمل على صياغة حزمة تشريعية للتغلب على الصين وإيجاد وظائف أمريكية جديدة بالإضافة إلى استثمارات جديدة في صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.

وأضاف شومر: يعد تصنيع أشباه الموصلات في الوقت الحالي نقطة ضعف خطيرة في اقتصادنا وأمننا القومي، ويجب أن يتغير ذلك، ولا يمكننا أن ندع الصين تتقدم علينا في إنتاج الرقاقات.

وخارج سلسلة توريد أشباه الموصلات، يدعو أمر بايدن أيضًا إلى إجراء مراجعات مماثلة في قطاعات الدفاع، والصحة العامة، والتأهب البيولوجي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والطاقة وإنتاج الغذاء.