فيسبوك تعقد صفقة مع أستراليا وتعيد صفحات الأخبار

توصلت شركة فيسبوك إلى اتفاق مع الحكومة الأسترالية وتتجه إلى إعادة صفحات الأخبار في البلاد بعد أيام من تقييدها.

ويأتي القرار بعد مفاوضات بين عملاقة التكنولوجيا والحكومة الأسترالية، التي من المقرر أن تمرر قانونًا جديدًا للإعلام يتطلب دفع المنصات الرقمية مقابل الأخبار.

وقالت فيسبوك: بعد مزيد من المناقشات، نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية بشأن السماح بالصفقات التجارية التي تعترف بالقيمة التي توفرها منصتنا للناشرين بالنسبة للقيمة التي نتلقاها منهم.

وأضافت: نتيجة لهذه التغييرات، يمكننا الآن العمل على زيادة استثماراتنا في صحافة المصلحة العامة واستعادة الأخبار عبر فيسبوك للأستراليين في الأيام المقبلة.

وأدخلت حكومة رئيس الوزراء (سكوت موريسون) Scott Morrison تغييرات في اللحظة الأخيرة على قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية المقترح في البرلمان ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه ليصبح قانونًا قريبًا. 

وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجعل المنصات الرقمية تدفع لوسائل الإعلام المحلية والناشرين لربط محتواها في موجز الأخبار أو نتائج البحث.

وبموجب التعديلات على مشروع القانون المقترح، تأخذ الحكومة الأسترالية في الاعتبار الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المنصات الرقمية مع شركات الإعلام الإخباري المحلية قبل أن تقرر ما إذا كان القانون ينطبق على عمالقة التكنولوجيا.

وتقدم الحكومة أيضًا إشعارًا للمنصات الرقمية قبل شهر من الوصول إلى القرار النهائي.

ويشمل أيضًا فترة وساطة مدتها شهران للسماح للمنصات الرقمية والناشرين بالوساطة في الصفقات قبل إجرائها لدخول التحكيم كملاذ أخير.

وكان شرط التحكيم أحد نقاط اعتراض فيسبوك الرئيسية، وينص مشروع القانون على أنه إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى صفقة تجارية، فيمكن للمحكمين المعينين من الحكومة اتخاذ قرار بشأن السعر النهائي من خلال الحكم لصالح أي من الطرفين مع عدم وجود مجال لاتفاق وسط.

وقالت الحكومة: إنه من المتوقع أن توفر تعديلات اليوم الثلاثاء مزيدًا من الوضوح للمنصات الرقمية والمؤسسات الإخبارية حول كيفية تنفيذ قانون المساومة.

وأضافت الحكومة أن ذلك يضيف أيضًا مزيدًا من الزخم للأطراف للمشاركة في المفاوضات التجارية خارج قانون المساومة الإعلامية.