فيسبوك تبدأ عملية تعيين ممثلها في تركيا
قالت شركة فيسبوك اليوم الاثنين: إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني بصفته ممثلًا محليًا لها في تركيا، وذلك امتثالا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.
ويسمح القانون للسلطات بإزالة المحتوى من المنصات، بدلاً من حجب الوصول كما فعلت في الماضي.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف مع توجه الناس بشكل أكبر إلى منصات الإنترنت بعد أن شددت أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية.
وفرضت تركيا في العام الماضي غرامة قدرها 40 مليون ليرة تركية (5.43 ملايين دولار) على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ويوتيوب، لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشترط القانون على المنصات التي يتم الوصول إليها أكثر من مليون مرة يوميًا في تركيا تعيين ممثلين محليين.
ويشمل ذلك أيضًا عقوبات أخرى، بما في ذلك فرض حظر على الشركات التركية التي تُدرج الإعلانات عبر المنصات، التي من المقرر أن تبدأ بحالة استمرار عدم الامتثال للإجراءات.
وجاء قرار فيسبوك قبل يوم واحد من فرض حظر الإعلانات، وقالت الشركة التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها: إن قرارها لم يغير معايير مجتمعها، التي تحدد ما هو مسموح وما هو غير مسموح به عبر فيسبوك، ولا عمليتها لمراجعة الطلبات الحكومية.
وأوضحت الشركة في بيان أنها قد تسحب الممثل إذا واجهت ضغوطًا بشأن معايير مجتمعها ومراجعة الطلبات الحكومية، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة بالحفاظ على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في تركيا.
كما قامت شركات أخرى بتعيين ممثلين بما يتماشى مع قانون الإنترنت المعدل حديثًا، وقالت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، قبل شهر: إنها اتخذت مثل هذا القرار.
وقررت حتى الآن منصات التواصل الاجتماعي، VK ويوتيوب تيك توك ولينكدإن وإنستاجرام و Dailymotion تعيين مكاتب محلية في البلاد.
وكجزء من التشريع، يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الاستجابة لطلبات الحكومة التركية باللغة التركية ويجب أن ترد على الطلبات المتعلقة بالحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية في غضون 48 ساعة.
ويجب أن تنشر المنصات أيضًا تقارير نصف سنوية حول معدلات استجابتها لهذه الطلبات، كما يجب عليها اتخاذ التدابير لاستضافة بيانات المستخدمين في تركيا داخل الدولة.
وواجهت منصات فيسبوك ويوتيوب وتويتر في الأشهر السابقة غرامات في تركيا لعدم امتثالها للقانون.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بالقانون انخفاضًا في عرض النطاق الترددي الخاص بها بنسبة 90 في المئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.
وقالت منصة تويتر في تقرير هذا الشهر: إن تركيا، التي كانت تاريخيًا مسؤولة عن العدد الأكبر من طلبات إزالة المحتوى، احتلت المرتبة الرابعة في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المئة من جميع المطالب القانونية العالمية.
