روسيا تريد إطلاق نسختها من منصة تيك توك

يبدو أن روسيا تعمل على تطوير منصة اجتماعية لمشاركة الفيديو تشابه منصة تيك توك من شركة بايت دانس الصينية.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لتصريحات (ألكسندر زاروف) ​Alexander Zharov، الرئيس التنفيذي لشركة (غازبروم ميديا) Gazprom-Media.

وتخطط (غازبروم ميديا) Gazprom-Media، الشركة الإعلامية الرائدة في البلاد، التي تدعمها شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة غازبروم، لإطلاق تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة في غضون عامين.

ونقلت صحيفة كوميرسانت التجارية اليومية عن زاروف​، قوله: إن الشركة القابضة اشترت خدمة تسمى Ya Molodets.

وأوضح زاروف أن التطبيق تم تطويره بدعم من مؤسسة Innopraktika، وهي منظمة تديرها (كاترينا تيخونوفا) Katerina Tikhonova، إحدى البنات المزعومين للرئيس (فلاديمير بوتين) Vladimir Putin.

وتستخدم Gazprom-Media ​برنامج المشروع لتسريع إنشاء خدمة الفيديو الجديدة للمدونين الروس.

ويدعم التطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الرأسية القصيرة، على غرار منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك.

وتولى زاروف مسؤولية شركة Gazprom-Media ​​في وقت سابق من هذا العام بعد أن ترك منصبه بصفته رئيسًا للهيئة الروسية للرقابة الإعلامية (روسكومنادزور) Roskomnadzor التي كانت وراء الفشل في حجب خدمة الرسائل تيليجرام.

وتعتبر Gazprom-Media واحدة من المؤسسات الإعلامية الكبرى في روسيا، وتمتلك بعض القنوات المتلفزة الأكثر مشاهدة ومجموعة من المحطات الإذاعية.

وأعلن زاروف في وقت سابق من هذا الشهر أن Gazprom-Media تستعد لإطلاق موقعين مشابهين لموقع يوتيوب في العامين المقبلين.

ووفقًا للمعلومات، فإن أحدهما هو نسخة محسنة من خدمة البث Rutube، وهي المنصة التي تستهدف المتحدثين الروس والتي استحوذت عليها شركة Gazprom-Media ​​في عام 2008.

وقال زاروف: إن الشركة كانت تعمل لمدة عام تقريبًا من أجل تحديثها وجعلها على قدم المساواة مع يوتيوب من حيث الأدوات.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت يوتيوب منصة شائعة بشكل متزايد بالنسبة للشباب الروسي، حيث حصدت بعض القنوات الأكثر مشاهدة عشرات الملايين من المشاهدات.

كما أصبحت مصدرًا للأخبار المستقلة وبديلاً للقنوات المتلفزة الرئيسية التي تخضع في الغالب لسيطرة الدولة.

وكثفت السلطات الروسية جهودها لتشديد السيطرة على الجزء الروسي من الإنترنت بذريعة مكافحة التطرف عبر الإنترنت.

وأقر مجلس النواب بالبرلمان في وقت سابق تشريعًا من شأنه أن يجعل من الممكن حجب منصات الإنترنت، ومن ضمنها يوتيوب، إذا ثبتت إدانتها بارتكاب الرقابة والتمييز.