تويتر تُغرَّم 547 ألف دولار لخرق قانون البيانات الأوروبي

غرّمت الهيئة المسؤولة عن تنظيم البيانات في إيرلندا شركة تويتر بمبلغ 450 ألف يورو (547 ألف دولار أمريكي) لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC) عن الغرامة اليوم الثلاثاء. وهذه هي المرة الأولى التي تُصدَر فيها غرامة مالية لشركة تقنية أمريكية بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن اللائحة العامة لحماية البيانات هي مجموعة من لوائح حماية البيانات والخصوصية التي قدمها الاتحاد الأوروبي في شهر أيار/ مايو 2018.

وقالت الهيئة الإيرلندية في بيان على موقعها الإلكتروني: “وجدت لجنة حماية البيانات أن تويتر انتهكت البندين الأول والخامس من المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات من حيث الإخفاق في إخطار لجنة حماية البيانات في الوقت المحدد، والإخفاق في توثيق الانتهاك بصورة مناسبة”.

كل ما تحتاج معرفته عن اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR!

وأضافت الهيئة: “لقد فرضت لجنة حماية البيانات غرامة إدارية قدرها 450,000 يورو على تويتر كإجراء فعّال، ومتناسب، ورادع”.

وقال (داميان كيران) – كبير مسؤولي الخصوصية في تويتر، والمسؤول عن حماية البيانات العالمية – في بيان: “أدت النتيجة غير المتوقعة للتوظيف بين يوم عيد الميلاد 2018 ويوم رأس السنة الجديدة إلى أن تخطر تويتر لجنة حماية البيانات خارج مدة الإخطار القانونية البالغة 72 ساعة. ولقد أجرينا تغييرات بحيث تُبلغ لجنة حماية البيانات بجميع الحوادث التالية لذلك في الوقت المناسب”.

وأضاف كيران: “نتحمل مسؤولية هذا الخطأ، ونظل ملتزمين تمامًا بحماية خصوصية عملائنا وبياناتهم، ويشمل الأمر فعل ذلك من خلال عملنا لإبلاغ الجمهور بسرعة وشفافية بالمشكلات التي تحدث”.

ويقع مقر العديد من شركات التقنية الكبرى في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا، مما يعني أن لجنة حماية البيانات الإيرلندية تشرف على الشركات بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات. وكانت (هيلين ديكسون) – كبيرة منظمي البيانات في إيرلندا – أجرت تحقيقًا في شهر كانون الثاني/ يناير 2019 بعد أن أبلغتها تويتر بخرق اللائحة العامة لحماية البيانات.

ويمكن تغريم الشركات بما يصل إلى 4 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية إنْ هي خرقت اللائحة العامة لحماية البيانات. وبالنسبة لشركة تويتر، قد يعني ذلك غرامة تصل إلى 138 مليون دولار.