الصين تعاقب علي بابا بسبب عمليات الاستحواذ

فرضت الهيئة الصينية لتنظيم السوق SAMR غرامة على مجموعة علي بابا وشركة مدعومة من تينسنت بسبب عدم تقديم التصريحات المناسبة للسلطات بشأن عمليات الاستحواذ السابقة.

وتأتي الغرامات بصفتها إشارة أخرى إلى أن بكين تتخذ موقفًا أكثر صرامة من شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد.

وحذّرت الصين شركات الإنترنت اليوم الاثنين من أنها لن تتسامح مع الممارسات الاحتكارية، وأن تستعد للمزيد من التدقيق، حيث فرضت غرامات وأعلنت عن تحقيقات في صفقات تشمل علي بابا.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR: إنها فرضت غرامة على علي بابا و China Literature المدعومة من تينسنت و Hive Box بقيمة 76464 دولارًا أمريكيًا لكل منها لعدم الإبلاغ عن الصفقات السابقة بشكل صحيح لمراجعات مكافحة الاحتكار.

ويشير تحرك SAMR – بالرغم من القيمة الصغيرة للغرامات – إلى نية المنظمين الصينيين بتنظيم شركات التكنولوجيا، التي نما العديد منها إلى حد كبير دون عوائق على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى أجزاء رئيسية من الحياة اليومية في الصين.

الصين تشدد قبضتها على مستخدمي البث المباشر

ونشرت SAMR في الشهر الماضي مسودة للقواعد تتطلع إلى وقف الممارسات الاحتكارية لمنصات الإنترنت، ومثّلت المسودة أحد المقترحات الأكثر شمولاً في الصين لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وتتعلق قضايا SAMR بخطوة علي بابا للاستحواذ على الحصة الكبرى في مشغل المتاجر المتعدد الأقسام InTime، واستحواذ China Literature على New Classics Media، واستحواذ Hive Box على China Post Smart Logistics.

ومع ذلك، لم تقيد SAMR أيًا من عمليات الاستحواذ أو تلغيها، وذلك لأنها لا تلغي المنافسة، وتنبع الغرامات من عدم قيام الشركات بتقديم الأوراق المطلوبة بموجب قوانين الاحتكار الحالية بشكل صحيح.

وقالت SAMR في بيان نُشر عبر الإنترنت: إن منصات الإنترنت ليست خارجة عن رقابة قانون مكافحة الاحتكار، في تعليق يستمر في تنبيه عمالقة الإنترنت في الصين.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت SAMR: إنها تراجع وتحقق في الصفقات الأخرى بناءً على المعلومات التي تفيد بأن بعض الشركات استحوذت على قدر كبير من القوة التشغيلية في قطاعات معينة، وهي عملية تتوقع أن تكون طويلة وتشمل عددًا كبيرًا من الشركات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها بكين غرامة على أي شركة للإنترنت لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار لعام 2008 من خلال عدم الإبلاغ عن الصفقات بشكل صحيح.