أمازون وآبل ابتعدتا عن المبادرة الفرنسية الجديدة

قال مسؤولون حكوميون: إن أمازون وآبل لم توقعا على المبادرة الفرنسية الجديدة لحث شركات التكنولوجيا العالمية على الالتزام علنًا ​​بمبادئ تشمل دفع نصيبها العادل من الضرائب.

وسعى الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى إقناع عمالقة التكنولوجيا بالتعاون مع الحكومات بشأن سلسلة من التحديات العالمية، مثل: مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، والحفاظ على الخصوصية، والمساهمة في خزائن الدولة.

وقال مستشارو ماكرون: إن الرئيس طلب من شركات التكنولوجيا الاشتراك في المبادرة الفرنسية الجديدة المسماة Tech for Good Call، التي تؤكد على مبادئ عالم ما بعد جائحة كورونا.

وأصدرت الحكومة الفرنسية قائمة تضم 75 مديرًا تنفيذيًا لشركات التكنولوجيا التي انضمت إلى المبادرة حتى الآن، ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ورئيس شركة مايكروسوفت.

الضرائب الأوروبية تلاحق آبل مجددًا، إليك التفاصيل!

وقال مسؤولون فرنسيون: إن المحادثات مع آبل جارية، ويمكنها الانضمام إلى المبادرة التي ستُنشَر تفاصيلها رسميًا يوم الثلاثاء، بينما أوضح المسؤولون الفرنسيون أن أمازون رفضت الانضمام إلى المبادرة.

وقال مستشار رئاسي في مؤتمر صحفي: الهدف أيضًا هو المراقبة الموضوعية لأولئك الذين يقررون اللعب، ومواءمة مصالحهم مع الأفراد والمجتمعات وأولئك الذين يبقون خارج هذه الحركة المشتركة.

وحضر كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ما يسمى بقمة (التكنولوجيا من أجل الخير) Tech for Good التي استضافها الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه في عام 2018.

وأدت تلك القمة إلى إيجاد مجموعات للعمل حول القضايا التي أصبحت مصادر توتر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتعتبر المبادرة الجديدة غير ملزِمة قانونًا، لكن المسؤولين الفرنسيين قالوا: إن ماكرون سيستخدمها كأداة للتأثير في المفاوضات المقبلة في المنتديات العالمية بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.

واختلفت الحكومات الأمريكية والأوروبية حول قضية فرض الضرائب الرقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى خلال المحادثات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويلتزم الموقّعون على مبادرة Tech for Good Call بالمساهمة بشكل عادل في الضرائب في البلدان التي يعملون فيها، مع منع نشر المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو المحتوى الإرهابي، بالإضافة إلى دعم التحول البيئي.