فيسبوك تُغرَّم في كوريا لمشاركة معلومات المستخدمين دون موافقتهم
غرّمت لجنة كورية جنوبية مختصة في حماية المعلومات الشخصية يوم الأربعاء شركة فيسبوك مبلغ 6.7 مليارات وون (6.06 ملايين دولار أمريكي)، وسعت إلى تحقيق جنائي مع الشركة؛ لأنها أعطت بيانات المستخدمين الشخصية لمشغلين آخرين دون موافقتهم.
وقالت (لجنة حماية المعلومات الشخصية) الكورية – التي أُطلقت في شهر آب/ أغسطس الماضي – في بيان: إنها فرضت غرامة على فيسبوك بعد أن وجد التحقيق أن المعلومات الشخصية لما لا يقل عن 3.3 ملايين من أصل 18 مليون مستخدم للشبكة الاجتماعية في كوريا الجنوبية قد أُعطيت لمشغلين آخرين غير فيسبوك دون علمهم، وذلك خلال المدة الواقعة بين شهري أيار/ مايو 2012، وحزيران/ يونيو 2018.
وقالت اللجنة: إنه عندما يستخدم شخص ما خدمة لمشغل آخر من خلال بيانات تسجيل الدخول المستخدمة في فيسبوك، فإن المعلومات الشخصية لأصدقاء المستخدم في موقع التواصل تُعطى للمشغلين الآخرين دون موافقتهم.
وتضمّنت المعلومات التي شاركها فيسبوك: أسماء المستخدمين، والسجلّ الأكاديمي، وسجلّ الوظائف، والمدينة، والحالات الاجتماعية.
وقالت اللجنة: “قد يكون أحد المستخدمين موافقًا على مشاركة معلوماته مع خدمة معينة عند تسجيل الدخول بحسابه في فيسبوك. ومع ذلك، لم يفعل أصدقاء المستخدم ذلك، ولم يكونوا على علم بأن بياناتهم تُشارك أيضًا”.
ثم استخدمت تطبيقات الجهات الخارجية هذه البيانات المقدمة من فيسبوك دون إذن المستخدمين لتقديم إعلانات مخصصة للعرض على شبكة التواصل الاجتماعي. وقالت اللجنة: إن الشركة حققت في نهاية المطاف أرباحًا غير عادلة من خلال مشاركة بيانات المستخدمين دون موافقتهم.
وأضافت اللجنة أن الشركة خزّنت أيضًا بيانات كلمات المرور للمستخدمين دون تشفير، ولم تُرسل بانتظام أي إخطار إلى المستخدمين في كل مرة كانت تصل فيها إلى بياناتهم.
وقالت اللجنة أيضًا: إن فيسبوك قدّمت وثائق مزورة أو غير مكتملة أثناء التحقيق. وأضافت أن ذلك جعل تحديد النطاق الدقيق لانتهاكات الشركة أمرًا صعبًا وعرقل التحقيقات. وقد فُرضت على فيسبوك غرامة إضافية قدرها 66 مليون وون بسبب هذه العوائق.
وقالت اللجنة: إنها ستحيل (فيسبوك إيرلندا)، وهي الجهة التي فُرضت عليها الغرامة، إلى النيابة العامة في البلاد لإجراء تحقيق جنائي.
وقالت متحدثة باسم فيسبوك من العاصمة الكورية سيول في بيان: “لقد تعاونّا قدر الإمكان خلال عملية التحقيق، ونأسف لأن لجنة حماية المعلومات الشخصية قد سعت إلى تحقيق جنائي”.
