شركات الاتصالات البريطانية قد تواجه غرامات بسبب هواوي

تُعِد الحكومة البريطانية تشريعًا يهدد شركات الاتصالات البريطانية بعقوبات مالية صارمة إذا لم تلتزم بالمواعيد النهائية لتطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة.

وقد يتم تغريم شركات الاتصالات البريطانية بنسبة تصل إلى 10في المئة من مبيعاتها أو 100 ألف جنيه إسترليني (133.140 دولار أمريكي) يوميًا إذا خالفت حظرًا على استخدام معدات صنعتها شركة هواوي الصينية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد صدر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الحكومة: يعزز مشروع قانون الاتصالات المعايير الأمنية لشبكات الاتصالات في المملكة المتحدة ويزيل تهديد البائعين ذوي المخاطر العالية.

وقررت بريطانيا في شهر يوليو حظر استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس اعتبارًا من نهاية عام 2027، وذلك بسبب مخاوف من أن العقوبات الأمريكية ضد تكنولوجيا الرقاقات تعني أن الشركة الصينية لن تكون موردًا موثوقًا به.

ويهدف مشروع القانون إلى تكريس هذا القرار بشكل قانوني، وإدارة أي مخاطر من البائعين الآخرين من ذوي المخاطر العالية في المستقبل، مع فرض عقوبات صارمة على شركات الاتصالات التي تنتهك القواعد.

وقال (أوليفر دودن) Oliver Dowden، وزير الدولة للشؤون الرقمية: إن فوائد شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت آمنة ومرنة.

وأضاف: يمنح هذا القانون الرائد المملكة المتحدة واحدًا من أقوى أنظمة أمن الاتصالات في العالم ويسمح لنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شبكاتنا.

وقالت هواوي: إنها تشعر بخيبة أمل؛ لأن الحكومة كانت تتطلع إلى استبعادها من شبكات الجيل الخامس.

وقال (فيكتور زانج) Victor Zhang، نائب الرئيس في هواوي: هذا القرار له دوافع سياسية ولا يستند إلى تقييم عادل للمخاطر، و لا يخدم المصالح الفضلى لأي شخص؛ لأنه ينقل بريطانيا إلى المسار الرقمي البطيء، ويعرّض الأجندة الحكومية للخطر.

وقالت الحكومة: إن المعايير الأمنية الأكثر صرامة في مشروع القانون تساعد أيضًا في حماية بريطانيا من الهجمات الإلكترونية المحتملة من الدول والمجرمين.

ويتم منح المنظم Ofcom واجب مراقبة وتقييم أمن مزودي خدمات الاتصالات، بحيث تتمتع هيئة مراقبة الاتصالات بصلاحية إجراء الاختبارات الفنية، وإجراء مقابلات مع الموظفين، ودخول مباني المشغلين؛ لمشاهدة المعدات والوثائق.