التحقيق بشأن فيسبوك يدخل مراحله النهائية

تستعد شركة فيسبوك لمواجهة واحدة أو أكثر من دعاوى الاحتكار المرفوعة ضدها في أوائل شهر ديسمبر، وذلك بعد أن دخلت لجنة التجارة الفيدرالية ومجموعة مؤلفة من العشرات من المدعين العامين للولايات من الحزبين في المراحل النهائية لتقديم تلك الدعاوى.

وأوصى موظفو لجنة التجارة الفيدرالية المفوضين بمقاضاة شركة التواصل الاجتماعي في محكمة فيدرالية، مما يسمح لمجموعة الولايات، بقيادة نيويورك، بالانضمام إلى الدعوى.

وقد تُوقِّع على الدعوى 41 ولاية، وقد يبدأ رفع الدعوى أو الدعاوى القضائية خلال العام المقبل.

وبعد التقارير الإخبارية حول تحقيق فيسبوك، قالت المدعية العامة في نيويورك، (ليتيتيا جيمس) Letitia James، في بيان: نواصل استخدام كل أداة من أدوات التحقيق التي تحت تصرفنا لنحدد هل إجراءات فيسبوك خنقت المنافسة أو قللت من الخيارات أو عرّضت بيانات المستخدم للخطر.

ولم تتوصل لجنة التجارة الفيدرالية والولايات بعدُ إلى قرار حول كيفية رفع أي دعاوى قضائية، بحيث قد تقدم لجنة التجارة الفيدرالية شكوى فردية إلى محكمة محلية، بينما تقدم الولايات شكوى جماعية.

ويمكن للجنة التجارة الفيدرالية رفع دعوى أمام قاضي القانون الإداري، ويمكن للولايات رفع دعوى في محكمة المقاطعة، أو يمكن توحيد الجهود ومقاضاة فيسبوك معًا أمام محكمة المقاطعة.

جوجل تواجه أكبر دعوى لمكافحة الاحتكار في تاريخها.. إليك التفاصيل!

وبالإضافة إلى نيويورك، فإن الولايات الرئيسية الأخرى في التحقيق تشمل أيضًا كولورادو ونبراسكا وتينيسي ويوتا.

ومن المتوقع أن تركز الإجراءات القانونية على انتهاكات فيسبوك المزعومة لقانون مكافحة الاحتكار؛ لحماية حصتها السوقية الضخمة في قطاع التواصل الاجتماعي.

وتقاربت وجهات نظر لجنة التجارة الفيدرالية والولايات حول الاتهامات المماثلة، ومن ضمنها إضعاف المنافسين من خلال استحواذ فيسبوك على منصة مشاركة الصور (إنستاجرام) في عام 2012 مقابل مليار دولار.

كما تشمل الاتهامات إضعاف حماية الخصوصية في تطبيق المراسلة المشفر واتساب بعد الحصول عليه مقابل 22 مليار دولار في عام 2014، وسحق المنافسين بشكل انتقائي من خلال رفض مشاركة بيانات المستخدم.

وانتقد مستثمرو الشركات الناشئة وخبراء مكافحة الاحتكار وناشطو الخصوصية لجنة التجارة الفيدرالية لموافقتها على عمليات الاستحواذ على واتساب وإنستاجرام.

ووجد تقرير شامل صادر عن اللجنة القضائية بمجلس النواب هذا العام أن فيسبوك استخدمت وصولها إلى بيانات السوق لتحديد التهديدات التنافسية القادمة حتى يمكن نسخ هذه الشركات أو شراؤها أو إيقافها عن طريق تقييد الوصول إلى بيانات فيسبوك.