آبل ترد على الشكاوى ضد أداة التتبع في أجهزتها

قوبلت جماعة نمساوية للدفاع عن الخصوصية بردٍ نقدي شديد من شركة آبل يوم أمس الاثنين بعد أن قالت المجموعة: إن أداة التتبع عبر الإنترنت المستخدمة في أجهزتها تنتهك القانون الأوروبي.

وقدمت المجموعة، بقيادة الناشط (ماكس شرمس) Max Schrems، شكاوى إلى هيئات مراقبة حماية البيانات في ألمانيا وإسبانيا زاعمة أن أداة التتبع مكّنت بشكل غير قانوني عملاقة التكنولوجيا الأمريكية البالغة قيمتها تريليوني دولار من تخزين بيانات المستخدم دون موافقته.

ودحضت شركة آبل بشكل مباشر الادعاءات التي قدمتها مجموعة الحقوق الرقمية Noyb التي أسسها شرمس، قائلة: إنها غير دقيقة من الناحية الواقعية، ونتطلع إلى توضيح ذلك لمنظمي الخصوصية في حالة قيامهم بفحص الشكوى.

ورفعت Noyb شكاوى ضد استخدام آبل لرمز التتبع، المعروف باسم معرّف المعلنين IDFA، ويتيح الرمز المخزن ضمن الجهاز إمكانية تتبع سلوك المستخدم عبر الإنترنت وتفضيلات الاستهلاك – وهو أمر حيوي في السماح للشركات بإرسال إعلانات مستهدفة.

كيف تتبع الشركات حركات هاتفك لاستهدافك بالإعلانات؟

وقال (ستيفانو روسيتي) Stefano Rossetti، محامي Noyb: تضع آبل رموزًا يمكن مقارنتها بملف تعريف الارتباط في هواتفها دون أي موافقة من المستخدم، وهذا انتهاك واضح لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وأشار روسيتي إلى توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الخصوصية الإلكترونية، الذي يتطلب موافقة المستخدم قبل استخدام هذه المعلومات.

و قالت شركة آبل ردًا على ذلك: إنها لا تصل إلى معرّف المعلنين IDFA أو تستخدمه ضمن جهاز المستخدم لأي غرض.

وأوضحت أن هدفها هو حماية خصوصية مستخدميها، وأن الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 14 منح المستخدمين سيطرة أكبر على إمكانية ارتباط التطبيقات بأطراف خارجية لأغراض الإعلانات المستهدفة.

وتمتلك شركة آبل واحدًا من كل أربعة هواتف ذكية تباع في أوروبا، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Counterpoint.

وأوضحت Noyb أن المطالبات قُدمت نيابة عن مستهلك ألماني وإسباني، وتم تسليمها إلى هيئة حماية البيانات الإسبانية ونظيرتها في برلين.

وقالت Noyb: إن مزاعمها تستند إلى توجيه الخصوصية الإلكترونية لعام 2002 الذي يسمح للسلطات الوطنية بفرض غرامات بشكل مستقل، وتجنب الإجراءات المطولة التي واجهتها في قضيتها ضد فيسبوك التي كانت تستند إلى لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي GDPR.

وتضمن اللائحة العامة لحماية البيانات التي تم إطلاقها في عام 2018 آلية للتعاون إلزامية بين السلطات الوطنية.

وقال روسيتي: إن الإجراء يهدف إلى إرساء مبدأ واضح مفاده أن التتبع يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.

وردّت شركة آبل قائلة: تتوافق ممارساتنا مع القانون الأوروبي وتدعم وتعزز أهداف اللائحة العامة لحماية البيانات وتوجيه الخصوصية الإلكترونية، وهو منح الأشخاص التحكم الكامل في بياناتهم.