البرلمان الأوروبي يشدد ضوابط تصدير برامج التجسس
أعلن البرلمان الأوروبي أنه يتخذ خطوات للحد من تصدير تقنيات المراقبة، ومن ضمنها برامج التجسس، خارج الاتحاد الأوروبي.
ويمهد هذا الإجراء الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لوضع قواعد أساسية جديدة لبيع ما يسمى بالتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها بطرق مشروعة أو ضارة تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت (ماركيتا جريجوروفا) Markéta Gregorovà، عضو البرلمان الأوروبي، في بيان: منطلق القواعد الجديدة هو الحد من قدرة الأنظمة الاستبدادية على وضع أيديها سرًا على المراقبة الإلكترونية الأوروبية.
وتشمل حواجز الحماية الجديدة تحديثًا لضوابط التصدير الأوروبية، مثل: إدراج معايير الترخيص التي تؤكد بشكل أكبر على حقوق الإنسان، ومخطط على مستوى الاتحاد الأوروبي يفرض متطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن الصادرات للدول الأعضاء.
وقال (بيرند لانج) Bernd Lange، عضو البرلمان الأوروبي، في بيان: سيصبح احترام حقوق الإنسان معيارًا للتصدير.
وأضاف: إنها علامة فارقة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق على قواعد التصدير لتقنيات المراقبة لأول مرة، ويجب ألا تكون للمصالح الاقتصادية الأسبقية على حقوق الإنسان.
مشرعون أوربيون لبيزوس: هل تتجسس أمازون علينا؟
وكانت جماعات حقوق الإنسان تحاول إحراز تقدم في الحد من تصدير برامج التجسس في السنوات الأخيرة حول العالم، لكن المحاكم أعاقت ذلك، إلى جانب انعدام الإرادة السياسية.
وتمثل الضوابط الصارمة القادمة للاتحاد الأوروبي بشأن نقل برامج التجسس خطوة إلى الأمام لأولئك الذين يحاولون إحباط انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن تنتج عندما تقع تقنيات المراقبة في الأيدي الخطأ.
ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة العام الماضي إلى وقف بيع ونقل وتصدير برامج التجسس في جميع أنحاء العالم.
كما دعا باحثو الأمن إلى ضوابط أكثر صرامة بشأن البرمجيات الخبيثة وأدوات المراقبة التي ترعاها الدولة.
ولا يعتبر إعلان البرلمان الأوروبي مفاجئًا، إذ عمل الاتحاد الأوروبي على التحكم بشكل أفضل في التقنيات ذات الاستخدام المزدوج لسنوات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحًا حول كيفية بيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج خارج الكتلة، حيث قال المفاوضون: إنه يجب تضمين تقنيات المراقبة في الاعتبار.
وكتب المفاوضون في بيان توضيحي: يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تضمين تقنيات الإنترنت في نظام مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يتم استخدام هذه التكنولوجيا لانتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، وبالتالي تقويض الأمن والديمقراطية والتعددية وحرية التعبير.
ووفقًا للبرلمان الأوروبي، فإن الاتفاقية بحاجة إلى تصديق من لجنة التجارة الدولية والبرلمان والمجلس.
