أوروبا تتهم أمازون بتشويه المنافسة

خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن شركة أمازون انتهكت القواعد الأوروبية بشأن المنافسة عبر استخدام بيانات البائعين المستقلين لمصلحتها الخاصة.

وأعلنت المفوضة الأوروبية (مارغريت فيستاجر) Margrethe Vestager أن الاتحاد الأوروبي يتهم شركة أمازون بإساءة استخدام البيانات التي تجمعها من البائعين الخارجيين عبر منصتها.

وتقول المفوضية الأوروبية: إن أمازون تستخدم بشكل منهجي بيانات البائع في السوق للتنافس بشكل غير عادل مع البائعين في فرنسا وألمانيا.

وتأتي الاتهامات نتيجة لتحقيق تم الإعلان عنه في العام الماضي، وكان ينظر في كيفية استخدام أمازون لبيانات المبيعات للتنافس مع التجّار المستقلين ضمن المنصة.

وقالت المفوضية: يسمح استخدام بيانات البائع لأمازون بتجنّب مخاطر المنافسة والاستفادة من هيمنتها في السوق لتوفير الخدمات في فرنسا و ألمانيا.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء عن تحقيق ثانٍ في عمليات التجارة الإلكترونية للشركة.

وينظر التحقيق الجديد في كونها تمنح معاملة تفضيلية لعروضها وبائعي السوق الذين يستخدمون خدماتها اللوجستية.

الاتحاد الأوروبي يحد من قدرة حكوماته التجسس على المواطنين، تعرّف على التفاصيل!

وقالت فيستاجر: لا ينبغي استخدام البيانات المتعلقة بنشاط البائعين الخارجيين لصالح أمازون عندما تعمل كمنافس لهؤلاء البائعين.

وأضافت: يجب أن تكون شروط المنافسة عبر منصة أمازون عادلة، ويجب ألا تفضل قوانينها بشكل مصطنع عروضها أو تستفيد من عروض تجار التجزئة الذين يستخدمون الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل من أمازون.

واستجوب المشرّعون الفيدراليون في وقت سابق من هذا العام الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس) بشأن طريقة التعامل مع البائعين الخارجيين.

وجاءت الجلسة بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال زعم أن أمازون تستخدم بيانات من بائعين مستقلين عبر منصتها لتطوير منتجات منافسة.

وردًا على التحقيق الذي أجرته الصحيفة، قالت أمازون: إنها تستخدم بيانات المبيعات لتزويد العملاء بأفضل تجربة ممكنة، لكنها تحظر على موظفيها استخدام البيانات الخاصة بالبائع لتحديد منتجاتها التي سيتم إطلاقها.

وكانت هناك دلائل مبكرة في شهر أغسطس على أن التحقيق الأمريكي يدخل مرحلة جديدة بعد ظهور تقارير تفيد بأن المدعين العامين في نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، كانوا يخططون للتحقيق في منصة أمازون.

كما أجرت دول أوروبية فردية تحقيقاتها الخاصة، ووافقت أمازون في العام الماضي – في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن تحقيقه – على تغيير شروط الخدمة للتجار الخارجيين؛ استجابةً لتحقيق من المنظمين الألمان.

ووافقت الشركة على إعطاء البائعين إشعارًا لمدة 30 يومًا وسببًا قبل إزالتهم من منصتها.