البرلمان الألماني يتسبب بعقوبات أوروبية ضد روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا لتورطها في اختراق البرلمان الألماني – البوندستاغ (Bundestag) – في عام 2015.

وفُرضت العقوبات على مديرية المخابرات الروسية الرئيسية (GRU)، وهي وكالة استخبارات عسكرية تابعة للجيش الروسي، واثنين من ضباطها.

وتم التعرف على ضابطي مديرية المخابرات الروسية الرئيسية وهما دميتري بادين (Dmitry Badin) وإيغور كوستيوكوف (Igor Kostyukov).

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: إن بادين كان جزءًا من فريق من ضباط المخابرات العسكرية الروسية الذين اخترقوا شبكة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بين شهري أبريل ومايو 2015.

وقال الاتحاد الأوروبي: استهدف هذا الهجوم الإلكتروني نظام المعلومات في البرلمان الألماني وأثر في عمله لعدة أيام، وتمت سرقة قدر كبير من البيانات وتأثرت حسابات البريد الإلكتروني للعديد من النواب وكذلك المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: إن كوستيوكوف يقود المركز الرئيسي الخامس والثمانين للخدمات الخاصة (GTsSS)، والمعروف أيضًا باسم الوحدة العسكرية 26165، وهو معروف بشكل أكثر شيوعًا في صناعة الأمن السيبراني تحت اسم: (APT28) أو (Fancy Bear) أو (Sofacy) أو (Strontium).

وتضغط السلطات الألمانية من أجل فرض عقوبات رسمية من الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب اختراق البرلمان الألماني عام 2015 منذ وقت سابق من هذا العام عندما وجهت اتهامات رسمية إلى بادين.

وقالت السلطات الروسية: إن ألمانيا لم تقدم أبدًا أي دليل فيما يتعلق باختراق البوندستاغ في عام 2015 واتهامات بادين، متهمة حكومة برلين بالرغبة بفرض العقوبات بدلاً من الرغبة في جلب ضابط مديرية المخابرات الروسية الرئيسية إلى محكمة قانونية.

كما تم اتهام بادين في الولايات المتحدة بسلسلة طويلة من الاختراقات، عندما كان جزءًا من مجموعة (APT28)، مثل: الهجمات الإلكترونية ضد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والمشاركة في جهود التضليل السياسي الأمريكي.

وفرض مسؤولو بروكسل عقوبات على أربعة ضباط في المخابرات العسكرية الروسية في نهاية شهر يوليو لمحاولة اختراق الشبكة اللاسلكية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما تم فرض عقوبات على القراصنة الصينيين والكوريين الشماليين أيضًا.

وتتكون العقوبات من حظر السفر وتجميد الأصول، ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي الدخول في معاملات مع أي كيانات خاضعة للعقوبات.