بعد طول انتظار.. مجلس رقابة فيسبوك يبدأ بقبول القضايا

بدأ مجلس الرقابة المستقل التابع لشركة فيسبوك – الذي يمكنه نقض القرارات الداخلية بشأن وجوب إزالة المحتوى – اليوم الخميس بقبول القضايا للمراجعة، ومع ذلك، فقد قالت الشركة: إنه من المحتمل استبعاد القضايا المتعلقة بالانتخابات الأمريكية.

وقالت الشركة: إن مجلس الرقابة الذي طال انتظاره – والذي أُنشئ ردًا على انتقادات تعامل فيسبوك مع المحتوى الإشكالي – أصبح مفتوحًا لقضايا المستخدمين الذين استنفدوا عملية الطعن.

ولكن (برينت هاريس) – مدير الحوكمة والشؤون العالمية في فيسبوك – قال للصحفيين في مكالمة هاتفية: إن الشركة لن تقدم أي قضية للمراجعة العاجلة قبل انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويمكن لمستخدمي فيسبوك من خارج الولايات المتحدة إرسال طعون من خلال موقع المجلس على الويب في غضون 15 يومًا بعد اتصال فيسبوك بهم بشأن قرار المحتوى النهائي. وقال مجلس الرقابة، الذي أُعلن عن أعضائه الأوائل في شهر أيار/ مايو الماضي: إن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع حتى يتوفر هذا الخيار للمستخدمين جميعهم.

وقال المجلس: إنه سيشارك التفاصيل الخاصة بالحالات الأولى في الأسابيع المقبلة، وسيفتح عملية التعليق العام. يُذكر أن المجلس سيكون قادرًا فقط على مراجعة شريحة صغيرة من القضايا، وسيُمنح 90 يومًا كحد أقصى للتوصل إلى قرارات القضية، ولكي تتصرف فيسبوك وفقًا لها.

وقال (توماس هيوز) – مدير المجلس: إن مجلس الرقابة -الذي تعرّض لانتقادات بسبب أنواع المحتوى المحدودة التي يمكنه الحكم عليها – يهدف إلى أن يكون قادرًا على الاستماع إلى قضايا بشأن المحتوى المتروك لفيسبوك، وإنستاجرام بدءًا من أوائل عام 2021.

ويمكن للشركة، التي يمكنها إحالة القضايا المتعلقة بوجوب الإبقاء على المحتوى أو إزالته، أو المشكلات الواسعة النطاق، مثل: الإعلانات، أو مجموعات فيسبوك، أيضًا طلب توصيات السياسة.

وعلى صعيد منفصل، قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إن واتساب سيبدأ بتقديم خدمات الاستضافة والشراء من داخل التطبيق مباشرة، وذلك في مسعى جديد منها لزيادة الإيرادات من تطبيق التراسل الفوري، مع العمل على ربط بنيتها التحتية للتجارة الإلكترونية في جميع خدماتها.

وتحاول فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا – زيادة المبيعات من خدماتها التي تحظى بمعدل نمو أعلى من شبكتها الاجتماعية، مثل: خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، وخدمة التراسل الفوري واتساب، التي اشترتها في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار أمريكي، ولكنها لم تحقق الدخل المطلوب منذئذ.