تويتر يعلق حسابات مزيفة تتظاهر بأنها من أنصار ترامب السود

أوقف موقع تويتر مجموعة من الحسابات المزيفة التي تدعي أنها مملوكة لمؤيدين سود للرئيس دونالد ترامب وحملته لإعادة انتخابه.

وقال موقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: إن الحسابات انتهكت سياساتها بشأن المحتوى المزعج والتلاعب بالمنصة. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر عن إجراء تويتر.

ونشرت عدة حسابات مزيفة اللغة المصطنعة ذاتها، ومن ذلك عبارة: “نعم، أنا أسود وسأصوِّت لترامب!”.

وعمل (دارين لينفيل) – الأستاذ المشارك الذي يدرس التضليل الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي في جامعة كليمسون – مع الصحفيين في صحيفة (واشنطن بوست) على القصة. وكتب على تويتر أن المتصيدين “موجودون هناك ويحاولون التأثير في محادثاتنا قبل تشرين الثاني/ نوفمبر”.

ويبدو أن الحسابات المخالفة تستخدم صورًا مسروقة لأشخاص حقيقيين، ويشمل ذلك: قدامى المحاربين العسكريين، وأفراد إنفاذ القانون، في صور ملفاتهم الشخصية.

وكان للحسابات المزيفة بالمجمل 265,000 إعادة تغريد، أو إشارة. وقد جمعت بعض تلك الحسابات أكثر من 10,000 متابع.

وقال لينفيل لوكالة رويترز: إن معظم الحسابات أُنشئت في عام 2017، وقد أصبحت أكثر نشاطًا في الشهرين الماضيين.

وقال متحدث باسم تويتر لشبكة (سي إن بي سي) CNBC: “تعمل فرقنا بجد للتحقيق في هذا النشاط وستتخذ الإجراءات بما يتماشى مع قوانين تويتر إذا ما ثبت فعلًا أن التغريدات تنتهكها. وفي الوقت الحالي، اتخذنا إجراءات بشأن بعض التغريدات والحسابات بسبب انتهاكات سياساتنا بشأن التلاعب بالمنصة والمحتوى المزعج”.

ولم يحدد موقع تويتر بعدُ عدد الحسابات التي علّقها، أو من يقف وراءها.

ويكتب تويتر على موقعه على الويب أنه لا يسمح للمستخدمين “بتضخيم المعلومات أو قمعها بصورة مصطنعة، أو الانخراط في سلوك يتلاعب، أو يعطّل تجربة الأشخاص على تويتر”.

وعلى صعيد منفصل، أفاد تقرير صدر اليوم الأربعاء بأن موقع تويتر عانى من عجز في الأمن السيبراني؛ مما أدى إلى حدوث اختراق “بسيط” في شهر تموز/ يوليو الماضي نُسِب إلى مراهق من ولاية فلوريدا، وهو الاختراق الذي استولى فيه الشاب على حسابات العديد من أشهر الشخصيات في العالم.

كما أوصى التقرير الصادر عن إدارة الخدمات المالية في نيويورك بأنه يجب أن تُعامل كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي معاملة خاصة، مثل بعض البنوك بعد الأزمة المالية في عام 2008، وذلك مع هيئة تنظيمية مخصصة تراقب قدرتها على مكافحة الهجمات الإلكترونية، والتدخل في الانتخابات.