اعتقال مؤسس شركة مكافي بتهمة التهرب الضريبي

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال إلى جون مكافي (John McAfee)، رائد الأمن السيبراني الذي بنى ثروته من خلال بيع برمجيات الأمن السيبراني، وأصبح في السنوات الأخيرة داعمًا للعملة المشفرة.

وقالت وزارة العدل: إنه اعتقل في إسبانيا وينتظر تسليمه، وارتبط اسم مكافي بالمشاكل القانونية منذ سنوات، وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح في بعض الأحيان أي المشكلات حقيقية وأيها مُختلقة.

وادعى المرشح الرئاسي الأمريكي السابق لعام 2020 عن الحزب الليبرتاري أن الحملة كانت في المنفى بعد اتهامه باستخدام العملات المشفرة في أعمال إجرامية ضد حكومة الولايات المتحدة في شهر يناير 2019.

وقال في الفيديو نفسه: إنه لم يدفع الضرائب منذ ثماني سنوات.

كما زعم – عبر تغريدة نشرها في شهر يوليو 2019، مع صورة له على متن قارب يحمل بندقية – أن وكالة المخابرات المركزية قد حاولت إلقاء القبض عليه، كجزء من مغامرة انتهت باعتقاله وإطلاق سراحه في جمهورية الدومينيكان.

وتزعم لائحة الاتهام الكاملة الصادرة أن مكافي تهرّب من الضرائب بوسائل مختلفة، من ضمنها استخدام أسماء أشخاص آخرين، وتوجيه المدفوعات نحو الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة والعقارات واليخوت غير المسجلة باسمه.

كما تم توجيه لائحة اتهام إلى مكافي لفشله عمدًا في تقديم الإقرارات الضريبية من عام 2014 حتى عام 2018.

وفي حالة إدانته، فإن مكافي قد يواجه ما يصل إلى خمس سنوات من السجن لكل من التهم الخمس المتعلقة بالتهرب الضريبي، وما يصل إلى عام واحد من السجن لكل من التهم الخمس المتعلقة بالفشل في تقديم الإقرار الضريبي.

كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد مكافي بسبب عدم كشفه عن حصوله على الأموال – أكثر من 23 مليون دولار – مقابل الترويج للعروض الأولية العامة للعملات المشفرة عبر منصة تويتر من شهر ديسمبر 2018 إلى شهر يناير 2018.

ويحتوي ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات على 55 صفحة توضح بالتفصيل تحقيقًا مطولًا في النشاط الاحتيالي المزعوم لرائد الأمن السيبراني فيما يتعلق بالترويج لعدد من العروض الأولية العامة للعملات المشفرة خلال عامي 2017 و 2018.

وكان مكافي أيضًا محور التركيز لفيلم وثائقي لقناة شوتايم في عام 2016 اقترح أنه دفع لقاتل مأجور لقتل جاره أثناء إقامته في بليز – المعروفة سابقًا باسم هندوراس البريطانية – في شهر نوفمبر 2012.

وفي موجز الإعلان عن توقيفه، قالت وزارة العدل: إن التهم محصورة بمكافي كشخص، ولم تجد الوزارة أي صلة بشركة مكافحة الفيروسات التي تحمل اسمه.

وقالت شركة إنتل، التي امتلكت لفترة وجيزة شركة مكافي للأمن السيبراني: إنها ستتخلص تدريجياً من علامة مكافي التجارية بسبب ارتباطاتها مع جون مكافي في عام 2014.