تغييرات قد ثؤثر في حصانة منصات الإنترنت

كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اقتراح تشريعي يسعى لتغيير حصانة منصات الإنترنت.

ويأتي الاقتراح التشريعي بعد محاولة الرئيس (دونالد ترامب) في وقت سابق من هذا العام القضاء على عمالقة التكنولوجيا.

ويهدف الاقتراح إلى الحد من المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يقدم لمنصات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك وجوجل، الحماية من المسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشره المستخدمون.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الكونجرس، وهناك العديد من التشريعات التي تدور في الكونجرس وتسعى إلى الحد من حصانة منصات الإنترنت.

وينص اقتراح وزارة العدل في المقام الأول على أنه عندما “تعمد شركات الإنترنت إلى توزيع مواد غير قانونية أو محتوى معتدل بسوء نية، يجب ألا تحميها المادة 230 من عواقب أفعالها”.

ويقترح التشريع سلسلة من التعديلات لضمان شفافية شركات الإنترنت بشأن قراراتها عند إزالة المحتوى، ومتى ينبغي تحميلها المسؤولية عن الكلام الذي تعدله.

كما أنه يراجع التعريفات الحالية للقسم 230 بلغة أكثر واقعية تقدم المزيد من الإرشادات للمستخدمين والمحاكم، ويحفز المنصات عبر الإنترنت لمعالجة المحتوى غير المشروع، ويدفع لمزيد من الوضوح بشأن الإجراءات المدنية الفيدرالية.

وقال المدعي العام (ويليام بار) في بيان: إن الإدارة تحث الكونجرس على إجراء هذه الإصلاحات الضرورية للقسم 230، والبدء بمحاسبة المنصات عندما تفرض رقابة غير قانونية على الكلام، وعندما تسهل عن عمد نشاطًا إجراميًا على الإنترنت.

واقترحت وزارة العدل في شهر يونيو أن يتبنى الكونجرس تشريعًا للحد من هذه الحصانة، وجاء ذلك بعد أن وقّع ترامب في شهر مايو أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى إشراف تنظيمي جديد على قرارات تعديل المحتوى لشركات التكنولوجيا، ودعم التشريعات لإلغاء أو إضعاف المادة 230.

ويجتمع ترامب اليوم الأربعاء مع مجموعة من المدعين العامين في ولايات تكساس وأريزونا ويوتا ولويزيانا وأركنساس وميسيسيبي وساوث كارولينا وميسوري وسط انتقاداته لشركات التواصل الاجتماعي.

ووجه ترامب في شهر مايو وزارة التجارة لتقديم التماس يطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية الحد من الحماية بموجب المادة 230، وذلك بعد أن حذرت منصة تويتر القراء في شهر مايو من تغريداته حول مزاعم لا أساس لها تتعلق بالاحتيال في التصويت البريدي.

ولا يزال الالتماس معلقًا، وحثت مجموعة تمثل شركات الإنترنت الكبرى لجنة الاتصالات الفيدرالية على رفض الالتماس، قائلة: إنه مضلل، ويفتقر إلى أسس قانونية، ويشكل مخاوف جدية بشأن السياسة العامة.