القضاء يوقف حظر WeChat في الولايات المتحدة
منعت القاضية الفيدرالية لوريل بيلر (Laurel Beeler) بشكل مؤقت الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) الذي يطلب من آبل وجوجل إزالة تطبيق المراسلة المملوك للصين (WeChat) ومنْعَ تنزيله في الولايات المتحدة.
وقالت القاضية: إن المدعين – وهم مجموعة من مستخدمي (WeChat) المقيمين في الولايات المتحدة – أظهروا أسئلة جدية في ادعائهم بأن الأمر التنفيذي يهدد حقوق التعديل الأول للمستخدمين.
وكتبت بيلر: تعكس أدلة المدعين أن تطبيق (WeChat) هو الوسيلة الوحيدة للتواصل للكثيرين في المجتمع، وذلك لأن الصين تحظر التطبيقات الأخرى، ولأن المتحدثين الصينيين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية ليس لديهم خيارات أخرى.
كما قالت القاضية: إن الحظر المفروض على (WeChat) لا يوفر أدلة كافية على أنه مصمم بشكل ضيق لحل مخاوف الأمن القومي للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتطبيق.
وكتبت بيلر: هناك بدائل واضحة للحظر الكامل كما يشير المدعون، مثل منع (WeChat) من الأجهزة الحكومية، كما فعلت أستراليا، أو اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أمن البيانات.
ويأتي الأمر القضائي ضد الحظر بعد أن قال الرئيس ترامب: إنه وافق على صفقة تشمل وول مارت وتيك توك وأوراكل.
وأصدرت وزارة التجارة قيودًا على (TikTok) و (WeChat)، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مساء الأحد، لكنها أخّرت تنفيذ قيود (TikTok) لمدة أسبوع واحد، بعد موافقة الرئيس الأمريكي على صفقة تأسيس شركة جديدة للتعامل مع عمليات تيك توك الأمريكية.
وينبغي الآن تعليق حظر (WeChat) على الصعيد الوطني نتيجة لأمر القاضية بيلر، ولا يحظر الأمر القضائي محاولة إدارة ترامب حظر تنزيل (WeChat) فحسب، بل يمنع أيضًا جهود الحكومة لتقييد شركات البنية التحتية للإنترنت من استضافة حركة مرور (WeChat) على الإنترنت.
وقالت شركات التحليلات (Apptopia) في أوائل شهر أغسطس: إن (WeChat) لديه في المتوسط 19 مليون مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة، وهو مستخدم بشكل كبير بين الطلاب الصينيين والأمريكيين الذين يعيشون في الصين، وبعض الأمريكيين الذين لديهم علاقات شخصية أو تجارية في الصين.
وقالت وزارة العدل: إن عرقلة الأمر التنفيذي من شأنها أن تحبط قرار الرئيس بشأن أفضل السبل لمواجهة تهديدات الأمن القومي.
وكتبت بيلر: من المؤكد أن مصلحة الأمن القومي الشاملة للحكومة مهمة، وبعد أن أثبتت الحكومة أن أنشطة الصين تثير مخاوف أمنية قومية كبرى، لكنها لم تقدم سوى القليل من الأدلة على أن حظرها لتطبيق (WeChat) يعالج هذه المخاوف.
