تيك توك يقاضي إدارة ترامب لمنع الحظر الأمريكي

يقاضي تيك توك إدارة ترامب لمنع الحظر الأمريكي، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ اليوم السبت أن تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو طلب من قاض أمريكي منع إدارة ترامب من حظر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية السريعة النمو.

وقدم تيك توك وشركته الأم، بايت دانس، شكوى في محكمة اتحادية بواشنطن في وقت متأخر من ليلة الجمعة تتحدى تحركات إدارة ترامب الأخيرة لمنع التطبيق من العمل في الولايات المتحدة.

وتشكل الدعوى القضائية المرة الثانية التي يقاضي فيها تيك توك إدارة ترامب ويطعن بتصرفات الرئيس (دونالد ترامب) في المحكمة، مما يجلب معركة جيوسياسية عالية المخاطر حول التكنولوجيا والتجارة إلى النظام القانوني للولايات المتحدة.

وقال التطبيق: إن ترامب تجاوز سلطته، وفعل ذلك لأسباب سياسية بدلاً من وقف تهديد غير عادي للولايات المتحدة، كما يتطلب القانون.

وأوضح التطبيق أن الحظر ينتهك حقوق حرية التعبير التي ينص عليها التعديل الأول.

ووفقًا للشكوى، فإن تصرفات ترامب ستدمر مجتمع الإنترنت حيث يجتمع ملايين الأمريكيين للتعبير عن أنفسهم.

وادعى التطبيق أن الحكومة الأمريكية تجاهلت الأدلة التي تُظهر التزام تيك توك بخصوصية وأمن مستخدميها الأمريكيين.

وتأتي الدعوى في الوقت الذي يصعّد فيه ترامب حملته ضد الصين، ويراهن على أن اتخاذ موقف متشدد ضد بكين سيساعده في الفوز بانتخابات شهر نوفمبر، وذلك بالرغم من إثارة غضب الملايين من مستخدمي تيك توك الشباب.

وحث وزير الخارجية (مايكل بومبيو) الشركات الأمريكية على حظر التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات، وهو جزء من إرشاداته الخاصة بالشبكة النظيفة المصممة لمنع السلطات في الصين من الوصول إلى البيانات الشخصية لمواطني الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة حظرًا يمنع الأشخاص في الولايات المتحدة من تنزيل تطبيقي المراسلة المملوكين للصين (WeChat) و (TikTok) اعتبارًا من 20 سبتمبر.

وقال تيك توك في الدعوى القضائية: إنه عرض بدائل للحظر في سبيل معالجة مخاوف الولايات المتحدة، لكن الرئيس فوض وزارة التجارة بتدمير تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال جيمس ديمبسي (James Dempsey)، المدير التنفيذي لمركز بيركلي للقانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا: الدعاوى القضائية التي تتحدى الأوامر التنفيذية التي تتعامل مع الأمن القومي عادة ما تواجه معركة شاقة، ولا تراجع المحاكم بشكل عام قرارات الرئيس بشأن مسائل الأمن القومي.