كندا لن تدفع تعويضات مقابل معدات هواوي
تشير كندا إلى أنها قد لا تدفع تعويضات لمزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين إذا حظرت الحكومة الفيدرالية المعدات التي تصنعها هواوي الصينية من شبكات الجيل الخامس، مما يثير معركة محتملة بشأن فاتورة قد تصل إلى مليار دولار كندي (758 مليون دولار).
وتدرس كندا، تحت ضغط من الولايات المتحدة لحظر معدات هواوي لأسباب أمنية، مسألة السماح للشركة بالدخول إلى شبكات الجيل الخامس في البلاد.
وإذا أعلنت أوتاوا عن حظر رسمي، فإن الشركات المتضررة أوضحت أنها تريد تعويضًا عن إزالة معدات هواوي الحالية، لكن الحكومة، التي تضغط على مزودي خدمات الاتصالات لخفض ما تعتبره فواتير مرتفعة للغاية، تبدو أقل اقتناعًا.
وقال مصدر حكومي: لست متأكدًا من وجود قضية قانونية قوية، ولا يتعين علينا دفع تعويضات مقابل اتخاذ قرار الأمن القومي المناسب.
وأضاف “على الساسة الفيدراليين أيضًا أن يقلقوا بشأن التصور العام بتسليم مليار دولار أو أكثر إلى شركات كبرى جدًا”.
وأمضت أوتاوا ما يقرب من عامين في دراسة مسألة السماح لشركة هواوي بالانضمام إلى شبكات (5G)، وفي ظل عدم وجود أي مؤشر على اتخاذ قرار في أي وقت قريب، بدأ مقدمو الخدمات الكنديون بالعمل.
وقالت شركتا (Bell Canada) و (Telus Corp) أنهما ستشتركان مع إريسكون ونوكيا، وذلك بالرغم من أنهما تستخدمان هواوي في شبكات (4G).
ويقول الخبراء التقنيون: إنه من الصعب الجمع بين معدات (5G) لشركة ما مع معدات (4G) من شركة أخرى.
ويعني هذا أن قرار العمل مع إريكسون سيجبر (Bell Canada) و (Telus Corp) على إزالة معدات (4G) الخاصة بالشركة الصينية.
ولا يتعين على (Bell Canada) و (Telus Corp) التصرف على الفور؛ لأن المزاد الحاسم للطيف المطلوب لشبكات (5G) لن يحدث حتى شهر يونيو 2021.
وقالت (Telus Corp) في شهر فبراير 2019: إن الحظر دون تعويضات قد يزيد من تكلفة نشر شبكة (5G)، ويجعل الخدمات أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.
ووقع الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في شهر مارس مشروع قانون لتوفير مليار دولار لمساعدة مقدمي الخدمات الصغار على استبدال المعدات التي صنعتها هواوي و (ZTE).
وقال المصدر الحكومي: من الواضح أننا نريد إنفاق الأموال الكندية على أشياء نشعر أنها ستنمي الاقتصاد بدلاً من دفع تعويضات.
وقال مكتب وزير الابتكار الكندي نافديب باينز (Navdeep Bains)، الذي سيعلن القرار بشأن هواوي و (5G): إنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة الإجراءات المستقبلية.
