قانون حرية الإنترنت يحارب المنصات الاجتماعية

قدمت مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد يسمى قانون حرية الإنترنت وتنوع وجهات النظر، الذي يهدف إلى إزالة بعض الحماية المقدمة لشركات التواصل الاجتماعي من خلال المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.

ومن شأن قانون حرية الإنترنت وتنوع وجهات النظر، الذي قدمه السيناتور ليندسي جراهام (Lindsey Graham)، وروجر ويكر (Roger Wicker)، ومارشا بلاكبيرن (Marsha Blackburn)، تجريد الحماية عن المسؤولية التي يوفرها القسم 230 إذا قيدت المنصة الوصول إلى المحتوى دون تقديم قواعد محددة ينتهكها.

ويتطلب مشروع القانون أن يكون لدى المنصات اعتقاد معقول موضوعيًا بأن المحتوى ينتهك سياسة معينة حتى تتم إزالته، أو يمكن تحميلها المسؤولية عن إجراءات الاعتدال التي اتخذتها.

ويعمل مشروع القانون أيضًا على تعديل لغة القانون الأصلي، وتغيير المصطلحات الغامضة، مثل: “مرفوض” و “الترويج للإرهاب” و “غير قانوني”، كدليل على تعديل المحتوى.

وقال جراهام في بيان: تراقب شركات التواصل الاجتماعي بشكل روتيني المحتوى الذي يجب اعتباره بالنسبة للكثيرين خطابًا سياسيًا صحيحًا، ويعالج مقترح الإصلاح هذا مخاوف أولئك الذين يشعرون أنه يتم قمع آرائهم السياسية بشكل غير عادل.

وفي شهر مايو، وقع الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تغيير القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.

وطلب الأمر التنفيذي من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إعادة تفسير القانون، ولا تزال لجنة الاتصالات الفيدرالية حتى الآن تسعى للحصول على تعليق قبل أن تستمر.

وبعد توقيع هذا الأمر التنفيذي من الرئيس الأمريكي، بدأ المشرعون بتقديم تشريعاتهم الخاصة لتعديل القانون.

وفي شهر يونيو، قدم السيناتور برايان شاتز (Brian Schatz) وجون ثون (John Thune) قانون مساءلة المنصة وشفافية المستهلك (PACT).

وفي حالة الموافقة على مشروع قانون مساءلة المنصة وشفافية المستهلك (PACT)، فإنه يجبر المنصات التقنية الكبرى على شرح كيفية تنسيق المحتوى بطريقة يسهل على المستخدمين الوصول إليها.

وقالت بلاكبيرن في بيان: لا يوجد بديل هادف لهذه المنصات القوية، مما يعني أنه لن تكون هناك مساءلة عن الآثار المدمرة لهذا التحيز الإيديولوجي المتأصل حتى يتدخل الكونجرس ويجلب الحماية عن المسؤولية إلى العصر الحديث.