جوجل تُجري تغييرات كبيرة على الإعلانات.. إليك أبرزها

قامت شركة جوجل بزيادة تكلفة الإعلانات على محرك البحث، حيث تتطلع إلى تغطية نفقات ضرائب الخدمات الرقمية الجديدة، وكشفت الشركة أنه اعتبارًا من الأول من نوفمبر، سترتفع أسعار الإعلانات بنسبة 2 في المئة في المملكة المتحدة، و 5٪ في النمسا وتركيا بعد إدخال رسوم جديدة.

وجهت العديد من الحكومات الأوروبية اتهامات ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك جوجل، من أجل التحقق من الهيمنة المفترضة عبر الإنترنت والمطالبة ببعض العائدات على الإيرادات الضخمة التي حققتها هذه الشركات.

إعلانات جوجل:

قالت جوجل في بيان لها: “تمت إضافة تكاليف التشغيل التنظيمية بسبب الزيادات الكبيرة في التعقيد، وتكلفة الامتثال للّوائح في تركيا والنمسا والمملكة المتحدة، حيث ستدفع ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة في هذه البلدان”.

قد يواجه العملاء في المملكة المتحدة إنفاقًا إضافيًا بملايين الجنيهات الإسترلينية على إعلانات جوجل وعلى الإعلانات التي يتم عرضها أيضًا على يوتيوب، ولكن العوائد المحتملة من هذا العرض قد تجعل التكاليف الإضافية جديرة بالاهتمام.

أدخلت المملكة المتحدة ضريبة الخدمات الرقمية في تموز (يوليو) 2019، مستهدفة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تأثر بعض الشركات مثل أمازون وفيسبوك وتويتر أيضًا إلى جانب جوجل بهذه الضريبة، حيث تم الإعلان عن عائدات بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني العام الماضي بسبب هذه الضريبة.

تَفرض الضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل رسومًا بنسبة 2 في المئة على الإيرادات التي تزيد عن 25 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة للشركات التي تحقق مبيعات تزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء العالم، وتأمل الحكومة أن تحقق في النهاية حوالي 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

قالت متحدثة باسم شركة جوجل لصحيفة الغارديان: “ضرائب الخدمات الرقمية تزيد من تكلفة الإعلان الرقمي، وعادةً ما يتحمل العملاء هذه الأنواع من الزيادات في التكلفة، ومثل الشركات الأخرى المتأثرة بهذه الضريبة، سنضيف رسومًا إلى فواتيرنا اعتبارًا من نوفمبر، كما سنواصل دفع جميع الضرائب المستحقة في المملكة المتحدة، وسنشجع الحكومات على الصعيد العالمي على التركيز على الإصلاح الضريبي الدولي بدلاً من تطبيق ضرائب جديدة أحادية الجانب”.

وفي سياق متصل أعلنت أمازون أنها سترفع رسوم البائع في المملكة المتحدة بهامش مماثل 2 في المئة لتغطية تكاليف الضريبة.