بريطانيا تنفي إسقاط ضريبة الخدمات الرقمية

نفت وزارة المالية في بريطانيا تقريرًا عن نيتها لإسقاط الضريبة عن شركات التقنية، مثل: فيسبوك، وجوجل.

وفرضت بريطانيا ضريبة الخدمات الرقمية في شهر نيسان/ أبريل الماضي بعد تقدم بطيء في المفاوضات العالمية بشأن كيفية فرض ضرائب على عمالقة التقنية، وكثير منها شركات أميركية.

وذكرت صحيفة (ذا ميل أون صنداي) أن وزير المالية (ريشي سوناك) يعتزم إسقاط الضريبة؛ لأنه لا يجمع الكثير من الأموال منها – نحو 500 مليون جنيه إسترليني (654 مليون دولار) سنويًا – وقد يضر بالضغط من أجل صفقة تجارية أميركية.

وقال متحدث باسم وزارة المالية: “لقد أوضحنا أنها ضريبة مؤقتة ستُلغى بمجرد تطبيق حل عالمي مناسب، ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى هذا الهدف”.

وصمم وزير المالية البريطاني السابق (فيليب هاموند) الضريبة، التي تُفرض بمعدل 2% من المبيعات، لضمان أن تدفع شركات التقنية العالمية على الأقل بعض الضرائب على الإيرادات، إن لم يكن على الأرباح، التي تحققها في بريطانيا.

وتضمن القيود المفروضة على الضريبة أن تأتي جميع الإيرادات تقريبًا من شركات التقنية الأميركية، ولا تغطي الضريبة سوى الشركات التي تبلغ إيراداتها 25 مليون جنيه إسترليني، وتشمل قائمة الشركات المتضررة: جوجل، وفيسبوك، وأمازون.

وتم استبعاد الشركات الرقمية الأوروبية الناجحة، مثل: سبوتيفاي؛ لأنها لا تشغل محركات البحث وخدمات الوسائط الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت.

وحذّر النقاد من أن عمالقة الإنترنت سوف ينقلون تكاليف الضريبة إلى العملاء، وأعلنت أمازون في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستزيد رسوم البائع اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر بعد فشل المحادثات مع الحكومة بشأن ضريبة الخدمات الرقمية.

وقالت أمازون: إنها تحملت تأثير ضريبة الخدمات الرقمية منذ أن أصبحت قانونًا، لكنها ستنقل التكاليف الآن عبر رسوم مختلفة اعتبارًا من الأول من شهر أيلول/ سبتمبر. ولطالما أثار المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص وعلني مسألة ضريبة الخدمات الرقمية لعدة أشهر كعقبة أمام أي صفقة تجارية.