آبل تدفع الملايين لتصحيح ممارساتها غير العادلة
تعهدت شركة آبل بدفع الملايين من أجل تصحيح ممارساتها التجارية غير العادلة في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار اليوم الاثنين.
وقررت الشركة تقاسم تكاليف الإعلان مع شركات الاتصالات المحمولة، إلى جانب التبرع بمبلغ 100 مليار وون (84 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقالت لجنة التجارة العادلة (KFTC): إنها أعدت اتفاقية مبدئية من خلال العديد من المشاورات المكتوبة والمشاورات مع شركة آبل في كوريا بعد أن تقدمت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بطلب للحصول على أمر موافقة في 4 يونيو.
وأضافت “تخضع شركة آبل في كوريا الجنوبية لتحقيق من لجنة التجارة العادلة (KFTC) بشأن مزاعم بأنها أساءت استخدام مركزها المهيمن عبر إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع تكاليف الإعلان وإصلاح الضمان”.
ووافقت آبل على تصحيح ممارساتها غير العادلة مع شركات الاتصالات كجزء من اقتراحها، وتناقش الشركة كيفية مشاركة تكاليف الإعلان مع شركات الاتصالات، مما يساعد في تقليل الأعباء على شركات الاتصالات، حسبما قالت (KFTC).
ومن أصل 100 مليار وون، تعهدت آبل بتقديم 40 مليار وون لبناء مركز لدعم البحث والتطوير للمصنعين الصغار في كوريا، و 35 مليار وون لتأسيس أكاديمية لتوفير التعليم للمطورين.
وسيتم استخدام 25 مليار وون أخرى لمنح المستهلك خصومات على تكاليف الإصلاح وخدمات (AppleCare) والمزايا الأخرى.
وستغلق الجهة التنظيمية القضية دون استنتاج هل فعلت آبل أي شيء غير قانوني في حال وجدت أن العلاجات لممارساتها التجارية غير العادلة المقترحة معقولة بعد جمع الرأي العام.
وفي عام 2019، استحوذت شركة آبل على حصة 18 في المئة في سوق الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، المنطقة الرئيسية لشركة سامسونج، التي سيطرت على 65 في المئة من السوق، وذلك وفقًا لبيانات (Counterpoint).
وتجمع لجنة التجارة العادلة الآراء من أصحاب المصلحة لمدة 40 يومًا، من 25 أغسطس إلى 3 أكتوبر، وتسعى أيضًا إلى إجراء مشاورات مكتوبة مع المدعي العام وجمع الآراء من الوزارات ذات الصلة، ثم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد مداولات لجنة التجارة العادلة وقرارها.
وتواجه شركة آبل ضغوطًا لمكافحة الاحتكار في بلدان أخرى، إذ فرض المنظمون الفرنسيون في شهر مارس غرامة قدرها 1.1 مليار يورو (1.23 مليار دولار) على شركة آبل، قائلين: إن الشركة المصنعة لأجهزة آيفون مذنبة بارتكاب ممارسات غير عادلة تجاه شبكة التوزيع والتجزئة.
