تيك توك: الحظر الأمريكي يظهر عدم الالتزام بالقانون

رد تطبيق تيك توك على الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بحظر جميع المعاملات مع شركته الأم بايت دانس اعتبارًا من 20 سبتمبر، قائلًا: إن الحظر الأمريكي يُظهر عدم الالتزام بالقانون.

وتقول الشركة الصينية: إن الحظر الأمريكي عبر الأمر التنفيذي صدر بدون أي إجراءات قانونية واجبة بعد عام حاولت خلاله معالجة مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تطبيقها.

ويقترح تيك توك أنه يعتزم الطعن في الأمر التنفيذي عبر المحاكم الأمريكية.

وقال: سنتابع جميع سبل الانتصاف المتاحة لنا من أجل ضمان عدم التخلي عن سيادة القانون، ومعاملة شركتنا ومستخدمينا بإنصاف – إن لم يكن من الإدارة، فعندئذ من المحاكم الأمريكية.

ويضيف التطبيق أن الأمر التنفيذي يهدد بتقويض ثقة الشركات العالمية في التزام الولايات المتحدة بسيادة القانون.

ويأتي الرد بعد أن وقّع ترامب على أمر تنفيذي يحاول معالجة مخاوف الأمن القومي الموجهة ضد تيك توك.

وينص الأمر على أن التطبيقات التي طورتها الصين، مثل تيك توك، تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

واتخذ الرئيس ترامب خطوة غير عادية بالاستشهاد بقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية إلى جانب قانون الطوارئ الوطنية على أنهما يمنحانه سلطة إصدار الأمر.

وتأتي العقوبات ضد الأفراد والشركات، مثل وضعها على “قائمة الكيانات”، عادةً من وزارة التجارة بدلاً من البيت الأبيض، أو عن طريق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، ويبدو أن كلا العمليتين لم يتم استخدامهما في حالة بايت دانس.

ويقول تيك توك: إن الحظر الأمريكي يؤسس لسابقة خطيرة فيما يتعلق بمفهوم حرية التعبير والأسواق المفتوحة.

وأوضح التطبيق أنه حاول التعامل بشكل بنّاء مع حكومة الولايات المتحدة بشأن القضايا المثارة، وقدم حلولًا، مثل فتح خوارزميته وتوفير المزيد من الشفافية حول سياسات الاعتدال.

ويقول تيك توك: لقد أوضحنا أننا لم تشارك أبدًا بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية، ولم نقم بمراقبة المحتوى بناءً على طلبها.

وأشار التطبيق إلى أنه قد عبّر عن رغبته بمتابعة بيع كامل النشاط التجاري الأمريكي لشركة أمريكية، في إشارة إلى الأخبار التي تفيد بأن بايت دانس تُجري مناقشات مع مايكروسوفت حول بيع محتمل للنشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تكتمل هذه المناقشات في 15 سبتمبر، أي قبل نحو خمسة أيام من دخول الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ.