الهند توسع الحظر ليشمل المزيد من تطبيقات شاومي
قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء: إن الحظر الهندي توسّع ليشمل بعض تطبيقات الهاتف المحمول لشركات صينية، مثل شاومي (Xiaomi) وبايدو (Baidu)، في أحدث خطوة تتخذها نيودلهي لضرب الشركات الصينية في أعقاب اشتباك حدودي بين الجارتين.
وحظرت الهند في شهر يونيو 59 تطبيقًا صينيًا لتهديدها سيادة البلاد ونزاهتها، من ضمنها تطبيق مشاركة الفيديو الخاص بشركة (ByteDance) المسمى تيك توك (TikTok) ومتصفح علي بابا (Alibaba) المسمى (UC) وتطبيق (Mi Community) من شركة شاومي.
وقالت المصادر: إنه تم فرض حظر آخر في الأسابيع الأخيرة على نحو 47 تطبيقًا تحتوي في الغالب على نسخ مختلفة من التطبيقات المحظورة بالفعل.
وعلى عكس خطوة شهر يونيو، فإن الحكومة الهندية لم تعلن عن قرارها الأخير، لكن هناك عدد قليل من التطبيقات الجديدة التي وصلت إلى هذه القائمة، من ضمنها (Mi Browser Pro) من شاومي وتطبيقات البحث من بايدو، على حد قول المصادر.
ولم يتضح على الفور عدد التطبيقات الجديدة التي تأثرت بالحظر الهندي الجديد، ولم ترد وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية والسفارة الصينية في نيودلهي على طلب للتعليق.
وسبق أن انتقدت الصين قرار الهند بحظر التطبيقات، وقال متحدث باسم شاومي في الهند: إن الشركة تحاول فهم التطور، وستتخذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة، فيما رفضت شركة بايدو التعليق.
وأضاف “تواصل شاومي الامتثال لجميع متطلبات خصوصية البيانات وأمانها، والالتزام بها بموجب القانون الهندي، وكجزء من العملية، سنعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإتاحة الفرصة لتقديم طلباتنا”.
ويمكن أن يعني الحظر المفروض على (Mi Browser)، الذي يتم تحميله بشكل أولي على معظم هواتف شاومي الذكية، أن الشركة الصينية ستحتاج إلى التوقف عن تثبيته على الأجهزة الجديدة التي تبيعها في الهند.
وتُعد شاومي الشركة الأولى في الهند من حيث مبيعات الهواتف الذكية، مع ما يقرب من 90 مليون مستخدم، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق (Counterpoint).
ويأتي الحظر كجزء من تحركات الهند لمواجهة الوجود الصيني المهيمن في سوق خدمات الإنترنت في البلاد بعد اشتباك حدودي في شهر يونيو بين الجارتين المسلحتين نوويًا، الذي قتل فيه 20 جنديًا هنديًا.
كما جعلت الهند عمليات الموافقة أكثر صرامة للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في البلاد، كما شددت المعايير للشركات الصينية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية.