فرنسا لن تحظر هواوي .. لكنها تشجع على تجنبها
أوضح رئيس وكالة الأمن السيبراني الفرنسية (ANSSI) أنه لن يكون هناك حظر تام على استخدام معدات من شركة هواوي فيما يتعلق بتأسيس شبكات اتصالات الجيل الخامس (5G) الفرنسية، لكن الحكومة تشجع شركات الاتصالات الفرنسية على تجنب الانتقال إلى الشركة الصينية.
وقال (غيوم بوبارد) Guillaume Poupard لصحيفة “Les Echos” في مقابلة: ما يمكنني قوله هو أنه لن يكون هناك حظر كامل، لكن بالنسبة للمشغلين الذين لا يستخدمون هواوي حاليًا، فإننا نحثهم على عدم استخدامها.
وحثت الحكومة الأمريكية حلفاءها على استبعاد عملاقة الاتصالات الصينية من شبكات اتصالات الجيل القادم، قائلة: إن بكين قد تستخدمها في التجسس، فيما أنكرت شركة هواوي الاتهامات.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عملاقة الاتصالات الصينية في قائمة الأمن القومي، بينما لن تحصل شركات الاتصالات الفرنسية التي تستخدم معدات الشركة الصينية إلا على تراخيص محدودة المدة.
وتعتبر التصريحات الفرنسية أحدث تطور في الجدل الدائر حول مشاركة هواوي، بعد أن منعت عدة دول غربية الشركة من المشاركة في شبكات (5G) بسبب مخاوف أمنية.
وقالت مصادر لوكالة رويترز في شهر مارس: إن فرنسا لن تحظر هواوي، لكنها ستسعى لإبعادها عن نواة شبكة الهاتف المحمول الأساسية بسبب مخاطر المراقبة الكبرى، وذلك تبعًا إلى أنها تعالج معلومات حساسة، مثل البيانات الشخصية للعملاء.
ويُعد قرار فرنسا بشأن معدات هواوي حاسمًا لاثنين من مشغلي الاتصالات الأربعة في البلاد، (Bouygues Telecom) و (SFR)، وذلك لأن نحو نصف شبكة الهاتف المحمول الحالية للجيل الرابع مصنوعة بواسطة الشركة الصينية.
وقال بوبارد في المقابلة: بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواوي بالفعل، فإننا نقدم تراخيص لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات وثماني سنوات، وهو تقييد من المرجح أن يحد من وصول الشركة الصينية إلى شبكة (5G) الفرنسية.
واختارت شركة (Orange)، التي تسيطر عليها الدولة، منافسي هواوي الأوروبيين (نوكيا) Nokia و (إريكسون) Ericsson لنشر شبكة (5G).
وأوضح بوبارد أنه يمكن للمشغلين الذين لم يتلقوا تفويضًا صريحًا باستخدام معدات هواوي لشبكة الجيل الخامس (5G) اعتبار عدم الاستجابة بعد الموعد النهائي القانوني رفضًا لطلباتهم.
وقال بوبارد: إن الاختيار اتُّخِذ لحماية استقلال فرنسا، وليس كعمل عدائي تجاه الصين، وهذه ليست ضربة لهواوي أو عنصرية معادية للصين، بل كل ما نقوله هو: أن الخطر ليس هو نفسه مع الموردين الأوروبيين كما هو الحال مع غير الأوروبيين.
