إدارة ترامب تقترح تقليل الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا

اقترحت وزارة العدل الأمريكية تشريعات للحد من الحماية القانونية المقدمة منذ عقود لمنصات التكنولوجيا الكبيرة، مثل جوجل وفيسبوك، وذلك في خطوة تتوافق مع محاولة الرئيس دونالد ترامب للقضاء على عمالقة التكنولوجيا.

ويأتي الاقتراح بعد نحو ثلاثة أسابيع من توقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا للحد من الحماية لشركات التواصل الاجتماعي، بعد أن بدأ موقع تويتر بإضافة ميزة التحقق إلى بعض تغريداته.

ويهدف هذا الاقتراح إلى دفع شركات التكنولوجيا لمعالجة المحتوى الإجرامي في منصاتهم، مثل استغلال الأطفال أو الإرهاب أو المطاردة السيبرانية، إلى جانب تعزيز الشفافية بالنسبة للمستخدمين عند إزالة المواد القانونية.

وقال المدعي العام (وليام بار) William Barr في بيان: “هذه الإصلاحات تستهدف المنصات للتأكد من أنها تتناول بشكل مناسب المحتوى غير القانوني والاستغلالي، مع الاستمرار في الحفاظ على إنترنت نشيط ومفتوح وتنافسي”.

وأضاف “الحكومة يجب أن تعمل نيابة عن المجتمع ككل عندما يتعلق الأمر بقضايا السلامة العامة”.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمرَ التنفيذي في 28 مايو: تتمتع شركات التكنولوجيا بسلطة لا حدود لها على مجال كبير من التفاعل البشري عبر الرقابة والتقييد والتحرير والإخفاء والتغيير.

ودعا ترامب إلى إلغاء القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو قانون أقرّه الكونغرس في عام 1996 ينص على أن المنصات ليست مسؤولة قانونًا عما ينشره المستخدمون.

وقالت وزارة العدل: إن اقتراحها سيُحدِث مفهوم الحصانة لمنصات الإنترنت بموجب القسم 230، وستضمن هذه الإصلاحات أن حصانة القسم 230 تحفز المنصات لتكون جهات فاعلة مسؤولة.

وأوضحت الوزارة أن توصياتها تنقسم إلى أربع فئات رئيسية هي: إعطاء المنصات حوافز لمعالجة المحتوى غير المشروع، وتوضيح السلطات الفيدرالية فيما يتعلق بمعالجة المحتوى غير القانوني، وتعزيز الخطاب المفتوح، وزيادة الشفافية بشكل أكبر.

وتأتي التوصيات وسط تدقيق متواصل في قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون، من قِبل الكونغرس والوكالات الفيدرالية.

ووصف مراقبون قانونيون أمر ترامب التنفيذي بأنه لن يغير القانون الفيدرالي الحالي، ولن يكون له تأثير على المحاكم الفيدرالية، فيما قالت منصة تويتر: إن محاولات تقويض الحصانة القانونية القائمة منذ عقود قد تهدد مستقبل الكلام على الإنترنت وحريات الإنترنت.

ورحّب البيت الأبيض من جانبه بأخبار اقتراح وزارة العدل، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، (جود ديري) Judd Deere: “دعا الرئيس صراحة وزارة العدل إلى تطوير مثل هذا التشريع النموذجي في الأمر التنفيذي الموقّع حديثًا. نعم، يسعد الرئيس ترامب أن يرى الوزارة تتبعه”.