برنامج مشروعات يوقع مع شركة علم اتفاقية شراكة لإطلاق منصة رقمية

وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة مشروعات اتفاقية للشراكة مع شركة علم رائدة الحلول الرقمية، وذلك من أجل إطلاق منصة تمكن الجهات الحكومية من تسجيل وتدقيق معلومات الأصول التي تخضع للصيانة والتشغيل.

تم توقيع الاتفاقية عبر الوسائط الإلكترونية، بحضور كلٍ من المدير العام لبرنامج (مشروعات) الأستاذ محمد بن علي العسيري، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، وعدد من قيادات الجهتين.

أوضح المدير العام لبرنامج (مشروعات) محمد بن علي العسيري، أن البرنامج يسعى لتوسيع نطاق شراكاته، وإنجاز كل ما من شأنه تحقيق هدف البرنامج المتمثل في قيادة التحول الشامل؛ لرفع كفاءة البنية التحتية في المملكة، عبر التركيز على تمكين الجهات العامة من إدارة مشاريعها ومرافقها بكفاءة وفعالية. وتأتي أهمية هذه الاتفاقية الموقعة من كونها تؤسس لمنصة وطنية تلعب دوراً هاماً في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وهي من أهم خطوات إدارة المرافق في منهجية منصة مشروعات، التي هي عبارة عن خدمة سحابية ستستفيد منها 16 جهة حكومية في المرحلة الأولى، لتسجيل أصولها، مثل: المباني والطرق والجسور والمباني الإدارية والمستشفيات، وستقدم هذه المنصة دعماً كبيراً لقطاع إدارة المرافق في الجهات الحكومية عبر تسهيل أرشفة معلومات الأصول رقمياً وتدقيقها وتحليلها وتصديرها، مع ربطها بمواقعها الجغرافية.

أكد العسيري على مواصلة (مشروعات) تمكينَ الجهات العامة من تطبيق معايير موحدة للسياسات والإجراءات والأنظمة في قطاع التشغيل والصيانة، والتحول إلى إدارة الأصول والمرافق، إلى جانب الالتزام نحو شركاء البرنامج من الجهات العامة للوصول إلى مستقبل مزدهر اقتصادياً ومعيشياً تنعم به المملكة تحت رعاية القيادة الحكيمة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي، نائب رئيس قطاع التسويق ماجد بن سعد العريفي، أن هذه المنصة تهدف إلى أن يتم توفير خدماتها بشكل رئيسي من خلال (مشروعات)، مشيراً الى أن المنصة ستكون بداية للشركة في الدخول إلى تطوير حلول رقمية متكاملة لقطاع إدارة الأصول والمرافق، بهدف رفع كفاءة صيانة وإدارة البنية التحتية والمرافق؛ لتحقيق كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الهام والحيوي على المستوى الوطني. 

وأفاد العريفي بأن علم تُسهم في تسريع عملية النمو الاقتصادي من خلال تطبيق التقنيات التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المستدام على المدى الطويل، كما تعمل على تقريب المسافات وسد الفجوات، وتقليص عدد العمليات، من خلال الأتمتة والربط الآلي؛ لتوفير منصة متكاملة تستند على البيانات، مع تقديم حلول نوعية ومبتكرة، الأمر الذي يساهم في تحقيق عملية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لبناء علاقة اقتصادية ذات فعالية وكفاءة عالية.

الجدير بالذكر أنه يندرج ضمن اهتمامات علم دعم المبادرات التقنية وتوطين التقنية، وترتكز أعمال علم على تيسير حلول متوافقة مع جميع احتياجات العميل، وذلك من خلال منصات متعددة القنوات، تتضمن خدمات الرقمنة، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمساندة لمختلف العمليات.

كما يعمل برنامج مشروعات انطلاقاً من رؤية تهدف إلى رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقاً لأفضل المستويات العالمية، عبر تمكين الجهات الحكومية من اعتماد نهج جديد لإدارة المشاريع والمرافق، مبنيٍ على أفضل الممارسات العالمية.