هل يمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي الوصول إلى سجل المتصفح إذا كنت تستخدم VPN؟

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة الماضية مشروع قانون لتوسيع بعض عناصر قانون باتريوت، حيث تضمن هذا التشريع أجزاء من شأنها أن تزيد من قدرة مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية على الوصول بشكل قانوني إلى سجل البحث في متصفح المستخدم دون أمر قضائي.

دفعت العديد من المنظمات، بما في ذلك ACLU، من أجل تعديل هذا القانون لحماية خصوصية الإنترنت للمواطنين الأمريكيين، ومع ذلك، حتى 15 مايو 2020، فشلت جميع محاولات التعديل من المنظمات، ونظرًا إلى إجراء تعديلات أخرى على مشروع القانون، يتم حاليًا تمريره إلى مجلس النواب للتصويت عليه مرة أخرى قبل أن يتم التوقيع عليه كمشروع قانون.

هنا يتساءل بعض الناس، هل يمكن للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) أن تحمينا من دخول مكتب التحقيقات الفدرالي إلى سجل التصفح الخاص بنا؟

الجواب القصير ليس بالضرورة:

عندما يتم تطبيق القانون والتعديلات في الوصول لسجل التصفح، مع مذكرة أو بدونها، فإن محطة مكتب التحقيقات الفدرالي الأولى ستكون مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، حيث يمكن لمزود خدمة الإنترنت رؤية جميع المواقع التي تزورها، ويحتفظ بسجل لحركة المرور لهذا الغرض فقط، ومع ذلك، فإن استخدام (VPN) يمنع ذلك.

على الرغم من أن التصفح باستخدام (VPN) يمنع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك من تتبع تحركاتك، فقد لا يكون موفر خدمة الإنترنت الخاص بك هو المحطة الوحيدة لمكتب التحقيقات الفدرالي عند التحقيق، حيث يمكنهم أيضًا تعقب وطلب سجلات من مزود (VPN) الذي تستخدمه.

تدعي العديد من الشبكات الافتراضية الخاصة أنها لا تحتفظ بالسجلات، لكن العديد من قضايا المحاكم أثبتت أن هذه ليست الحقيقة دائمًا، فإذا كنت تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN)، فمن المهم أن تستخدم واحدة تثق بها.

تدابير حماية متعددة:

خبراء مثل (إدوارد سنودن) يدافعون عن (خطوط دفاع متعددة) تدار بنشاط من أجل أمن الإنترنت الحقيقي، حيث يعد متصفح Tor من أفضل الأدوات المتاحة للاستخدام بالإضافة إلى (VPN).

يعمل متصفح Tor مع نظام يوجه كل حركة المرور على الويب من خلال عُقد دخول عشوائية مدرجة بشكل عام، إنها تخفي سلوكك عن طريق ارتداد حركة المرور الخاصة بك من خلال مراحل متعددة وخلطها مع مستخدمين آخرين، وهذا يجعل من المستحيل تتبع سلسلة سلوكك الفعلية، للعلم متصفح Tor غير مصرح للعمل به في كثير من الدول.

للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، فإن أفضل رهان لك هو استخدام (VPN) ومتصفح آمن مثل Tor، ومع ذلك، يأتي هذا على حساب السرعات المنخفضة بشكل ملحوظ.

قرارات جيدة:

الحجة القديمة التي غالبًا ما يتم الاستدلال بها عندما يتم توسيع سلطة الحكومة لتجاوز الخصوصية الفردية، هي: “إذا لم ترتكب أي خطأ، فليس لديك ما تخشاه”.

في حين أن المفهوم سليم بما يكفي من الناحية النظرية، إلا أنه غالبًا ما يُستخدم لجعل التدابير الاستبدادية أكثر استساغة، ويشير إلى أن أي شخص مهتم بالخصوصية الرقمية لا يهتم بها إلا لأنه يملك ما يخفيه.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم الإنترنت لخرق القانون، فأنت تخاطر بنفسك وتخرق القانون، ويجب أن تخضع للمساءلة.