أخبار الإنترنتالأمن الإلكترونيدراسات وتقاريرمنوعات تقنية

اختراق الوكالة المسؤولة عن اتصالات ترامب الآمنة

أوضحت وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية DISA المكلفة بتوفير تكنولوجيا المعلومات ودعم الاتصالات الآمنة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس وغيره من كبار المسؤولين، أن شبكتها ربما تعرضت للخطر، حيث أرسلت الوكالة رسائل إلى الضحايا المحتملين في وقت سابق من هذا الشهر للتحذير من خرق للبيانات لأحد الأنظمة التي تديرها الوكالة.

وتوفر الوكالة الاتصالات المباشرة ودعم تكنولوجيا المعلومات للرئيس ونائب الرئيس وموظفيهم، والجهاز السري الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وكبار أعضاء القوات المسلحة، وذلك وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وقالت الرسالة إن الوكالة تعتقد أن أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات الحساسة قد أُخذت في خرق للبيانات بين شهري مايو ويوليو 2019، لكن من غير المعروف إذا كانت هذه البيانات مخزنة على نظام سري.

ولدى وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية، وهي قسم من وزارة الدفاع، نحو 8 آلاف موظف يتنوعون بين أفراد عسكريين ومتعاقدين مدنيين يشرفون على مشاركة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في وزارة الدفاع، وأكد المتحدث باسم البنتاغون، (تشارلز برايسارد) Charles Prichard الخرق في رسالة بريد إلكتروني لموقع TechCrunch.

وقال برايسارد: “بدأت وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية في إرسال رسائل إلى الأشخاص الذين قد تكون معلوماتهم الشخصية قد اختُرِقت في خرق للبيانات على نظامٍ استضافته الوكالة، وتم تقديم معلومات عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للأفراد المتأثرين للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة للانتهاك، وكذلك المراقبة المجانية لبطاقات الائتمان”.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون “بالرغم من عدم وجود دليل يشير إلى إساءة استخدام أي من هذه المعلومات، فإن سياسة وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية تتطلب منها تنبيه الأفراد الذين قد تكون بياناتهم الشخصية تعرضت للخطر، وأجرت الوكالة تحقيقًا شاملًا في هذا الحادث، واتخذت التدابير المناسبة لتأمين الشبكة”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت في الأسبوع الماضي أربعة من أفراد الجيش الصيني باختراق وكالة التصنيف الائتماني Equifax، التي شهدت سرقة أكثر من 147 مليون تقرير ائتماني، ونسب المدعون العامون مسؤولية خرق مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي في عام 2015، الذي يُعتقد أنه أكبر انتهاك في تاريخ الحكومة الأمريكية وشهد سرقة 21 مليون ملف للموظفين الفيدراليين والمتعاقدين، إلى المتسللين نفسهم.

زر الذهاب إلى الأعلى