أمازون للفلسطينيين: صنفوا أنفسكم كإسرائيليين لتحصلوا على الشحن المجاني
تقدم شركة أمازون شحنًا مجانيًا للعملاء في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بينما تفرض رسومًا على الفلسطينيين تصل إلى 24 دولارًا عندما يدرجون الأراضي الفلسطينية بلدً لهم، وقالت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة: إن عرض الشحن المجاني متاح للفلسطينيين إذا عدلوا عناوينهم واختاروا إسرائيل بلدًا لهم.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن شركة أمازون توفر منذ شهر نوفمبر عرضًا مجانيًا للشحن إلى إسرائيل لأي طلب يصل إجمالي سعره إلى أكثر من 49 دولارًا، وذلك منذ دخلت السوق الإسرائيلية لأول مرة، ويمتد العرض أيضًا ليشمل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويخضع العملاء الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية ويختارونها عنوانًا لهم، لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارًا، بحيث إن الشحن المجاني لا يغطي سوى المستوطنات، وتشكل هذه السياسة تمييزًا صارخًا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم، وفقًا لما ذكره المحامي الدولي لحقوق الإنسان (مايكل سفارد) Michael Sfard.
وقال المتحدث باسم شركة أمازون، (نيك كابلين) Nick Caplin: هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر، فقد أطلقنا في شهر نوفمبر عرضًا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية، حيث لا يمكننا ضمان مستوىً عالٍ من تجربة التسليم التي يتوقعها عملاء أمازون.
وأوضح كابلين أن المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى، ورفضت شركة التجزئة العملاقة التعليق على ما إذا كانت لديها خطط لمراجعة العرض الترويجي.
يشار إلى أن أمازون ليست أول شركة تكنولوجية تحيطها التعقيدات عند العمل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية، إذ أزالت منصة Airbnb، وهي موقع لتأجير المنازل بديل للفنادق، في عام 2018 قوائم في المنطقة بعد غضب فلسطيني، ومع ذلك، فقد عكست القرار بعد أقل من عام، في أعقاب الضغط الإسرائيلي المتصاعد.
وازداد عدد المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المستوطنين في نهاية عام 2019 في الضفة الغربية أكثر من 463 ألفًا مع 300 ألف في القدس الشرقية.
وبالرغم من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن عددًا من الشركات الكبيرة يواصل التعامل معها، والعمل على الأرض التي احتلتها بشكل غير قانوني.
وأصدرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع قائمة سوداء تضم 112 شركة لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل الشركات العالمية العملاقة مثل: Airbnb و Booking.com و Motorola و TripAdvisor و Expedia و Opodo، دون ذكر اسم أمازون.
ويجادل خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بأنه من خلال تقديم الحسم المخصص حصريًا للعناوين المدرجة كمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وليس الأراضي الفلسطينية، فإن أمازون تخوض في نزاع جيوسياسي.
وقالت (جرانيت كيم) Granate Kim، مديرة الاتصالات في صوت اليهود من أجل السلام، وهي منظمة تركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: لم أكن مندهشة لسماع أن أمازون تميز ضد الفلسطينيين بهذا الشكل.
وأضافت كيم “تحفز أمازون الفلسطينيين على اختيار إسرائيل عنوانًا لهم للحصول على الشحن المجاني، وتحتاج الشركات مثل أمازون إلى المساءلة بسبب هذه الممارسات البغيضة، ونتحدث الآن مع الشركاء لمعرفة كيفية القيام بذلك”.
