فضيحة فيسبوك الأخيرة تسلط الضوء على الخصوصية البيومترية
سلطت فضيحة فيسبوك الأخيرة والتسوية التي عقدتها في القضية الجماعية المرفوعة ضدها حول انتهاك قانون ولاية إلنوي فيما يتعلق بكيفية استخدام التعرف على الوجه باعتبارها لحظة فاصلة للخصوصية البيومترية.
ووافقت الشبكة الاجتماعية على دفع تعويضات بقيمة 550 مليون دولار بعد فشلها في رفض القضية التي تزعم أنها جمعت معلومات بيومترية غير قانونية عن علامات الوجه في انتهاك لقانون الخصوصية في إلينوي لعام 2008.
وقد يكون للتسوية آثار واسعة النطاق على فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه، وتسلط الضوء على إمكانية قيام قوانين الولاية بفرض تغييرات في ممارسات الخصوصية.
وقال المدعي جاي إيدلسون Jay Edelson إن القضية تساعد في تأسيس مبدأ الخصوصية البيومترية، أو حق مستخدمي الخدمات والمنتجات التقنية في التحكم في الوصول إلى بياناتهم المستخدمة للتعرف على الوجه.
وأوضح إيدلسون في بيان أن “القياسات الحيوية هي واحدة من اثنين من ساحات القتال الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع تحديد الموقع الجغرافي، وتحدد حقوق الخصوصية لدينا للجيل القادم، ونأمل أن تحذو الشركات الأخرى حذو فيسبوك وأن تولي اهتمامًا كبيرًا لأهمية معلوماتنا المتعلقة بالقياسات الحيوية”.
وقال المحامي ناثان ويسلر Nathan Wessler من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي دعم الحجج القانونية للمدعين: “إن التسوية يمكن أن تشكل نقطة تحول للمستهلكين والقياسات الحيوية، ويتعين على الشركات أن تأخذ هذا على محمل الجد، ونأمل أن تكون تسوية بهذا الحجم رادعًا”.
وتعد الصفقة الجديدة واحدة من أكبر التسويات بشأن قضايا الخصوصية الأمريكية، وتتصدرها فقط التسوية السابقة لفيسبوك مع لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 5 مليارات دولار بشأن ممارسات البيانات الخاصة بها.
وتأتي القضية القانونية بالتزامن مع بداية الاستخدام الموسع للتقنيات البيومترية مثل التعرف على الوجه، وأقرت عدة مدن أمريكية، بما فيها سان فرانسيسكو، حظر استخدام تقنية التعرف على الوجه، وهناك مخاوف حول إنشاء قواعد بيانات كبيرة مع احتمال وجود أخطاء في تحديد بعض الأفراد.
وقال ويسلر: “لقد شهدنا اعترافًا متزايدًا في المحاكم على مدار الأعوام القليلة الماضية بالحاجة إلى قيود معقولة، ولكنها قوية، على جمع واستخدام معظم المعلومات الخاصة بنا.
لكن قد يكون لقانون إلينوي عواقب سلبية أيضًا، وذلك وفقًا لدانييل كاسترو Daniel Castro من مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الذي قال: “إن القدرة على رفع الدعاوى دون إظهار الأضرار قد تسبب بطوفان من الدعاوى القضائية، كما أن بعض الشركات تمنع خدماتها في إلينوي لتجنب خطر العقوبات، وهذا ليس جيدًا للمستهلكين”.
وأضاف “هذه القوانين لا تفعل الكثير على أرض الواقع لمعالجة العديد من المخاوف المحددة، مثل استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه لتعقب المواطنين، وأن القوانين المختلطة والمختلفة من ولاية إلى ولاية قد تجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا إطلاق منتجات جديدة، مما يجعلها غير قادرة على منافسة نظيراتها الصينية”.
وتأتي التسوية في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون الأمريكيون تشريع الخصوصية الفيدرالي، مع بعض المقترحات التي يمكن أن تستبق قوانين مثل تلك الموجودة في إلينوي، وجادل ويسلر بأن بعض الولايات أخذت زمام المبادرة في تقديم قواعد خصوصية قوية، وأن القانون الفيدرالي قد يضعف الحماية الكلية للبيانات.
