مشروع قانون أمريكي قد يعاقب الشركات التي تشفر بيانات المستخدمين

قدم سيناتور أمريكي يعد من أشد المقربين من الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلل الحماية القانونية للتطبيقات ومواقع الإنترنت، الأمر يُتوقع أن يؤثر سلبًا على قدرة شركات الإنترنت على تشفير بيانات المستخدمين.

وسيشكل مشروع القانون “اللجنة الوطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت” التي ستضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال. وإن لم تلتزم شركات الإنترنت بهذه القواعد، فقد تفقد بعض الحماية بموجب المادة 230 من قانون أدب الاتصالات، التي تحمي الشركات إلى حد كبير من المسؤولية عن منشورات المستخدمين.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن وكالة بلومبرج الإخبارية، وموقع (ذي إنفورميشن) The Information، فإن السيناتور (ليندسي جراهام) هو من يقف وراء مشروع القانون، الذي يُعرف حاليًا باسم (قانون القضاء على الإهمال المسيء والمستشري للتقنيات التفاعلية) EARN IT Act. وقد يعدل هذا القانون المادة 230 لجعل الشركات مسؤولة عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية بشأن إساءة معاملة الأطفال والمواد المتعلقة بالاستغلال.

ولا ينص مشروع القانون على قواعد محددة. ولكن يُرجح أن تحد اللجنة – التي يرأسها النائب العام – من كيفية تشفير الشركات لبيانات المستخدمين، خاصةً بعد أن انتقلت شركات الإنترنت الكبيرة في السنوات الأخيرة نحو التشفير من طرف إلى طرف – الذي يُبقي البيانات مشفرة لأي شخص خارج محادثة، بما في ذلك الشركات نفسها، وهو ما فعلته فيسبوك مع تطبيقات التراسل التابعة لها: مسنجر، وواتساب، ويُقال إنها تسعى إلى تشفير الخدمات الأخرى أيضًا.

وقد أدان المدعي العام الأمريكي (وليام بار) هذه الخطوة، قائلًا إنها ستمنع جهات تطبيق القانون من العثور على المجرمين، ولكن فيسبوك غير ملزمة بالامتثال لذلك. أما بموجب EARN IT Act، يمكن للجنة أن تطلب من فيسبوك والشركات الأخرى إضافة أبواب خلفية تسمح لجهات إنفاذ القانون بالوصول إلى الدردشات.

وأكد متحدث باسم لجنة السيناتور جراهام القضائية بمجلس الشيوخ لوكالة بلومبرج أن مشروع القانون ليس نهائيًا. وتعتزم وزارة العدل إلقاء نظرة فاحصة على المادة 230 منه الشهر المقبل، حيث تعقد ورشة عمل عامة لمناقشة التغييرات المحتملة.