بوادر حرب جديدة بين آبل والحكومة الأمريكية

2٬448

تستعد الحكومة الفيدرالية الأمريكية لخوض معركة جديدة مع شركة آبل في حرب مستمرة للوصول إلى أجهزة أيفون المشفرة، وبالرغم من أن الجولة الحالية تدور حول فك تشفير هاتف أحد مطلقي النار مع الاشتباه بعلاقات إرهابية، إلا أن النتيجة قد تحدد إلى أي مدى يمكن للحكومة أن تصل إلى هاتفك ومدى سهولة ذلك.

وطلب المدعي العام ويليام بار William Barr من شركة آبل في مؤتمر صحفي منح وكالات تطبيق القانون إمكانية الوصول إلى هاتفين يتعلقان بقضية حادث إطلاق النار في شهر ديسمبر 2019 في بينساكولا Pensacola بولاية فلوريدا لمعرفة ما إذا كان مطلق النار قد تواصل مع جماعات إرهابية أو كان لديه متعاونين.

وبالنظر إلى أن أجهزة آيفون تحتوي على ميزة أمان تمسح بيانات الهاتف في حالة إدخال عدد كبير جدًا من رموز المرور غير الصحيحة المكونة من ستة أرقام، فإن وكالات تطبيق القانون لا يمكنها تخمين الرقم الصحيح.

ويمثل الطلب العلني من المدعي العام والشكاوى المقدمة حول عدم تعاون آبل حتى الآن ورقة ضغط إضافية على الشركة من أجل الامتثال، حيث قال بار في المؤتمر: لقد طلبنا من آبل المساعدة في فتح هواتف مطلق النار، لكنها لم تقدم حتى الآن أي مساعدة جوهرية.

وأضاف “يوضح هذا الموقف سبب أهمية تمكين الجمهور من الوصول إلى الأدلة الرقمية بمجرد الحصول على أمر من المحكمة بناءً على سبب محتمل”، فيما قالت آبل في تصريح لموقع Recode: إننا نرفض التصريحات بأننا لم نقدم مساعدة جوهرية في تحقيق بينساكولا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأوضحت عملاقة التكنولوجيا بأنها تعمل بشكل مستمر لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على التحقيق في حادثة إطلاق النار، وأنها ردت على كل الطلبات الورادة إليها بشكل فوري وغالبًا في غضون ساعات، وتبادلت المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في جاكسونفيل وبنساكولا ونيويورك.

وأشارت آبل إلى أن الطلبات أسفرت عن عدة جيجابايت من المعلومات التي سلمتها إلى المحققين، وأنها استجابت في كل حالة بكل المعلومات التي لديها، لكنها أوضحت أنها لا تخطط لمنح حكومة الولايات المتحدة طريقة لفك تشفير أجهزة آيفون.

وقالت: لقد حافظنا دائمًا على أنه لا يوجد شيء اسمه باب خلفي للأفراد الجيدين فقط، ويمكن استغلال الأبواب الخلفية من قبل أولئك الذين يهددون أمننا القومي وأمن بيانات عملائنا، وتتمتع وكالات تطبيق القانون اليوم بالوصول إلى البيانات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، لذلك لا يتعين على الأميركيين الاختيار بين إضعاف التشفير وحل التحقيقات، ونشعر بقوة أن التشفير أمر حيوي لحماية بيانات بلدنا وبيانات مستخدمينا.

ويعكس هذا الموقف رفضها منذ أربعة أعوام منح مكتب التحقيقات الفيدرالي إمكانية الوصول إلى جهاز آيفون مغلق عائدة ملكيته إلى مطلق النار في سان برناردينو، حيث حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2016 على أمر من المحكمة يطالب آبل بإنشاء باب خلفي في جميع أجهزتها المشفرة حتى تتمكن وكالات تطبيق القانون من الوصول إليهم.

ورفضت شركة آبل أمر المحكمة قائلة: إن حماية خصوصية وأمان عملائها، بما في ذلك العملاء في دول مثل روسيا والصين، كان أكثر أهمية من طلب الحكومة، ويبدو أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ACLU يوافق على ذلك، حيث قالت جينيفر جرانيك Jennifer Granick، مستشارة المراقبة والأمن السيبراني: طلب الحكومة سيضعف أمن الملايين من أجهزة آيفون، وهو أمر خطير وغير دستوري.

وأضافت “يتيح التشفير القوي للأقليات الدينية التي تواجه الإبادة الجماعية، مثل الإيغور في الصين، التواصل بسلام مع بعضهم البعض والعالم الخارجي”.

وأعاد المدعي العام الآن فتح هذا النقاش، وفي حال وصل الأمر إلى المحكمة هذه المرة، فقد يكون للقرار تداعيات تتجاوز هاتف مطلق النار، وهذا ما تشير إليه آبل على الدوم، بحيث إذا كان بإمكان الحكومة إجبارها على فك تشفير هاتف واحد أو تضمين باب خلفي في منتجاتها، فلا يوجد ما يمنع الحكومة من الوصول إلى كل جهاز.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد