أخبار الإنترنتأخبار قطاع الأعمالمنوعات تقنية

الولايات المتحدة تحد من صادرات برمجيات الذكاء الاصطناعي

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات جديدة لتجميد صادرات برمجيات الذكاء الاصطناعي كجزء من محاولة لإبعاد التقنيات الحساسة عن أيدي القوى المتنافسة مثل الصين.

وبموجب قانون جديد ساري المفعول يوم الاثنين، فإنه يتعين على الشركات التي تصدر أنواعًا معينة من برمجيات الصور الجغرافية المكانية من الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على ترخيص لإرسالها إلى الخارج إلا عندما يتم شحنها إلى كندا.

وقال جيمس لويس James Lewis، وهو خبير تكنولوجي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: إنهم يريدون منع الشركات الأمريكية من مساعدة الصينيين على تحسين منتجات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد جيشهم، وإن القانون سيحظى بالترحيب على الأرجح من قبل الشركات، لأنها كانت تخشى من حملة أوسع نطاقًا على صادرات معظم أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف لويس “هذا الإجراء يشمل البرمجيات التي يمكن أن تستخدمها أجهزة الاستشعار والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية من أجل أتمتة عملية تحديد الأهداف للأغراض العسكرية والمدنية”، مشيرًا إلى أنها كانت بمثابة نعمة بالنسبة للصناعة، التي تخشى فرض حملة أوسع على صادرات برمجيات وعتاد الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تضعه وزارة التجارة في صيغته النهائية بموجب تفويض من قانون صادر في عام 2018، والذي كلف الوكالة بوضع قواعد لتعزيز الرقابة على صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى خصومها مثل الصين لأسباب اقتصادية وأمنية.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة التجارة كانت تضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من القوانين المحددة لتقييد هذه الصادرات، مما يجعل الصناعة الأمريكية تتنفس الصعداء بعد أن كانت تخشى فرض حملة أشد على المبيعات في الخارج.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الولايات المتحدة وحدها، لكن يمكن للسلطات الأمريكية تقديمه في وقت لاحق إلى الهيئات الدولية لمحاولة إنشاء حلف على المستوى العالمي.

ويأتي ذلك وسط خيبة أمل متزايدة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب بطء تطبيق القوانين التي تشدد الرقابة على الصادرات، حيث حث العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر Chuck Schumer وزارة التجارة على تسريع العملية.

زر الذهاب إلى الأعلى